قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، بالحكم على طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي بـ3 سنوات حبسا، سنتين نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
وبرأت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي، المتهمين الثمانية في القضية من جناية الاتجار بالبشر والنصب.
كما قضت المحكمة في حق مونيا بنشقرون زوجة الطبيب التازي ب4 سنوات نافذة، وعبد الرزاق التازي ب 5 سنوات نافذة، وسعيدة.ا المكلفة بقسم الحسابات سابقا بمصحة الشفاء بأربع سنوات سجنا نافذا، وفاطمة.ح المكلفة بقسم الاستقبال بمصحة الشفاء سابقا بثلاث سنوات نافذة، وأمينة.ف الممرضة بمصحة الشفاء بأربعة سنوات نافذة سجنا نافذا، وزينب.ب المساعدة الاجتماعية التي كانت تتوسط بين المحسنين والمرضى بمصحة الشفاء بخمس سنوات سجنا نافذا، وفاطمة الزهراء.ك المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة الشفاء بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في القضية، على خلفية اتهامهم بجنايات “الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال عن طريق عصابة إجرامية”.
وبالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ساد الترقب والهيئة تستمع لكلمة تلو الآخرى، قبل أن يأتي الدور على الطبيب التازي، الذي قال: “أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين”.
وقال التازي في آخر كلمة له أن “الملف واضح، والتمس البراءة وأطلب من الهيئة إذا استحقيت البراءة أن تعطيها لي”.
وأشار الطبيب التازي إلى أن الفواتير التي تم عرضها في الملف “لا تتعلق بشخصي كطبيب ولكن تتعلق بمصحة الشفاء”.
وقال التازي إن علم الأوراق قد انتهى والأن بدأ علم الأذواق٬ مضيفا اننا في مرحلة القلوب وليس مرحلة العقول بعدما استوفت القضية جميع مراحلها.
وشدد على ان لهذا البلد قانون وهذا القانون يستمد من الدستور والدستور المغربي أساسه من القرآن الذي لا يمكن أن يظلم أحدا والمحكمة بدورها لايمكن ان تظلم أحدا.
وشدد على أن هذا الملف واضح ولا وجود فيه لجريمة الاتجار في البشر٬ وطلب من الرئيس العدل في قضيته، وبأن يفرحه وجميع المتهمين في القضية ويرحمهم ويبرئهم من التهم التقيلة المتابعين بها.
