كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اتفاقيات جديدة بين سوريا وروسيا. 

وأكد غريفوري مرادف المندوب الدائم لمنطقة القرم برئاسة روسيا، وصول وفد حكومي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل الي جمهورية القرم الروسية، لبحث جوانب التعاون بينهما ووفقاً لوكالة تاس الاخبارية.

وعلق على نتائج المباحثات مع الجانب السوري مرادوف قائلا: "على مستوى الكيانات الاقتصادية (هناك تعاون). موانئنا البحرية (القرم) وقعت اتفاقية مع ميناء اللاذقية".

كذلك أشار المسؤول الروسي إلى أن ميناء يالطا، الواقع في شبه جزيرة القرم الروسية، واللاذقية سبق أن اتفقا على التعاون بينهما.

ولفت المسؤول إلى وجود اتفاقات وقعت سابقا للتعاون بين سوريا وشبه جزيرة القرم الروسية، وقال إنه تم اليوم  توقيع اتفاقيات تعاون على مستوى الوزارات والإدارات، كما أنه سيتم غدا توقيع اتفاقية للتعاون في المجال السياحي، تتضمن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات.

في نهاية أغسطس 2019، وقع ممثلو شبه جزيرة القرم الروسية خلال زيارة إلى دمشق اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية حول التعاون التجاري والاقتصادي بين عدد من الشركات الروسية والسورية، وخاصة بشأن توريد الحبوب من روسيا إلى سوريا.

وصل وفد حكومي سوري إلى جمهورية القرم الروسية، حسبما أورد المكتب الإعلامي لبعثة الجمهورية لدى الرئيس الروسي، اليوم الاثنين.

ومن المخطط أن يتم في إطار زيارة الوفد الذي يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، اجتماع لفريق العمل الروسي السوري سيبحث الطرفان خلاله جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وذكرت صحيفة "الوطن"، أن الحكومة السورية صادقت الثلاثاء على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي موقعة مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة.

كذلك تهدف الاتفاقية لتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، والمعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

ومن أبرز ما نصت عليه الاتفاقية تشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها، إضافة إلى كل قضايا التعاون المشترك في المجال التجاري والاقتصادي بين سوريا وجمهورية القرم الروسية، وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد السورية، أن اتفاقية التعاون مع القرم تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاقتصادي عبر بوابة البيت التجاري، حيث يتم العمل على وضع الأنظمة واللوائح والآليات اللازمة لانطلاق العمل فيه.