اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، صباح أمس الاثنين، أمام قصر العدل في بيروت وأقفلوا طرقاته ومداخله دعما لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار وتنديداً بالسلطة السياسية الفاسدة.
ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وصور الضحايا ولافتات تندد بـ"السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون وقمع القاضي العدلي طارق بيطار".
وطالبوا بـ"دعم القاضي طارق البيطار في عمله لأنه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين من أي جهة انتموا".
واعتبر المعتصمون أن "لا حصانة لأحد عند وقوع 218 شهيدا و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين".
وأعلنوا أنه "في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجؤون إلى المطالبة بالتحقيق الدولي. وكفى تضييعا للوقت، باللجوء تارة إلى الحصانات السياسية وتارة إلى اتهام القاضي بيطار بالاستنسابية أو التسييس وغيرها من العراقيل وذلك لكف يده وإنهاء التحقيق، وهو ما أصبح واضحاً للشعب اللبناني".
وقالت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان وزعته الاثنين: "لقد نزلنا اليوم مقررين إغلاق العدلية تعبيراً عن غضبنا وإحساسنا العميق بالظلم الذي يلحقه بنا كل من يقدم طلبات من شأنها تعطيل عمل القاضي بيطار".
وقال البيان للقاضي بيطار "استمر أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين يديك ولا تسمع لهرطقات ضعفاء النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية ولا يمثلون سوى أنفسهم".
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تعرض في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية ومن بينها حزب الله الإرهابي لما قالوا إنه "استنسابية" يمارسها في الاستدعاءات القضائية.
وعلّق القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات خلال الأشهر السابقة بعد تبلغه دعاوى ردّ مقدمة ضده من وكلاء النواب والوزراء السابقين الذين أصدر بحقهم مذكرات توقيف، ثم عاد إلى التحقيق بعد ردود القضاء.
وكان انفجار قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
