أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية الاثنين 17 يناير أن الميزانية العامة سجلت عجزا قدره 682.4 مليون دينار ما يُعادل نحو 2.26 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر الماضي.
وهو أقل من العجز الذي تم تسجيله في الفترة المماثلة من العام الماضي والذي بلغ 5.3 مليار دينار كويتي.
وأوضحت البيانات أيضًا أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وتلقت ميزانية الكويت دعمًا من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2021.
نظرة وكالة S&P للاقتصاد الكويتي:
أبقت وكالة S&P تصنيف الكويت عند A+ مع وجود النظرة المستقلبية السلبية مجددا، والتحذير بإمكانية تخفيض التصنيف وإن لم يتم معالجة أليات سداد العجز في الموازنة وتعزيز سيولة الاحتياطي العام وتنفيذ اصلاحات اقتصادية مطلوبة.
وقد يبدو عام 2022 أفضل من ناحية تحسن أسعار النفط وتراجع مخاوف العجز، وقد ينطوي على بعض الأمل بإقرار قانون الدين العام.
