أثنى مشاركون في لقاء دراسي حول قانون المالية 2022 نظم بقسنطينة على هذا القانون الذي اعتبروه “ملائم و يساعد على الاستثمار وبعث الاقتصاد في البلاد“. صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الرمال العربي سويسي أنه “بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الحالي الذي تعيشه البلاد، فإن قانون المالية 2022 يساعد على الاستثمار خاصة و أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قرر بأن يكون عام 2022 سنة اقتصادية”، مضيفا بأن “الاقتصاد يمر عبر الاستثمار”. وبعد أن ذكر بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة لدعم المنتجات الواسعة الاستهلاك، أبرز نفس المسؤول على الخصوص أهمية “التحلي بوعي عام لتطهير مناخ الأعمال من أجل اقتصاد قوي ومستدام”. كما أثنى على مجهودات الحكومة التي توصلت إلى “الإبقاء على التوازن” على الرغم من الظرف الدولي المتميز بجائحة كوفيد-19، داعيا كل الأطراف ذات الصلة بالاستثمار إلى العمل “في نفس الاتجاه” و “بنفس الوتيرة” لتحقيق أفضل النتائج خدمة لاقتصاد البلاد و ازدهار المواطن. من جهته، أوضح المدير الفرعي لمديرية التتشريع و القوانين الجبائية بالمديرية العامة للضرائب عامر محند في مداخلة قدمها بالمناسبة بأن قانون المالية 2022 “يحمل عديد التدابير الرامية إلى تخفيف الضغط على المواطن (إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي) وتسهيلات أخرى ذات طابع جبائي للتشجيع على الاستثمار وعلى الإنتاج الوطني في عدة قطاعات على غرار السياحة و تربية المائيات و غيرهما“. وبعد أن ألح على أهمية التدابير التسهيلية و التحفيزية التي يتضمنها قانون المالية 2022 لفائدة المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين، ذكر ذات المتدخل بتدابير المراقبة التي قررتها الدولة من أجل مكافحة “فعالة” للتهرب والغش الجبائي. أما منير ديدون مدير العلاقات العامة و الاتصال بالمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية وبعد أن أبرز إدراج إجراء الشمول الضريبي في قانون المالية 2022 أفاد بأن المديرية العامة للضرائب تعكف على “تعزيز” مخطط الاتصال عبر مختلف قنوات الاتصال و شبكات التواصل الاجتماعي من أجل مرافقة المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال “بفعالية“. وفي تطرقه لمسألة التحلي بـ”الالتزام الضريبي”، رافع ذات المسؤول من أجل مخطط اتصالي شفاف ينشر أرقاما حقيقية و فعلية لتمكين من يدفعون الضريبة ليكونوا مطلعين جيدا بخصوص الضرائب التي يدفعونها. للإشارة، فإن المشاركين في هذا اللقاء الدراسي الذي احتضنه فندق خاص بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بحضور ممثلين عن قطاعات الصناعة و الاقتصاد و الجمارك الجزائرية على الخصوص قد رافعوا من أجل “رؤية جماعية” يجب تجسيدها لأن الأمر يتعلق قبل كل شيء -حسبهم- بتسيير توازن.
سليم.ف
