بينما ألغى زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاركته في عدد من البرامج المهمة بسبب تفرغه للمفاوضات مع النيابة العامة حول إبرام صفقة ادعاء تعفيه من عقوبة السجن على مخالفات الفساد الخطيرة، وتوجه عبر شريط فيديو بالشكر إلى «الجماهير الغفيرة التي تتضامن معي»، أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي جديدة أن غالبية الإسرائيليين ترفض الصفقة وتطلب الاستمرار في المحاكمة. ويأتي هذا الرأي الجماهيري الواسع مسانداً لعدد كبير من الخبراء والسياسيين الذين خرجوا بتصريحات حادة ضد الصفقة.
وخرجت وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، بعشرات المقالات التي تبين أن الصفقة غير مسبوقة في سهولتها، لأنها المرة الأولى التي تتم فيها مسايرة قائد متهم بالفساد، لهذا الحد. وهاجمت المقالات القاضي أهرون باراك، الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا والذي يعتبر أحد أهم المفكرين في عالم القانون والقضاء في التاريخ الإسرائيلي، وكان وسيطاً بين نتنياهو والنيابة العامة. وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على صدر صفحتها الأولى أن باراك طعن تاريخه المجيد في الصميم، بعدما كان محل تقدير هائل. فهو يبتعد كثيراً عن العدالة عنما يؤيد صفقة كهذه مع من حاول تحطيم جهاز القضاء وسلطة نفاذ القانون لمجرد قيامهم بدورهم في التحقيق مع نتنياهو والتوصية بمحاكمته.
وأجرت صحيفة «هآرتس» مقارنة بين الحكم المخفف على نتنياهو وحالات شبيهة في الماضي، واستغربت كيف يتم تخفيف العقوبة عن نتنياهو إلى هذا الحد. واعتبرت أن الحكم المخفف هو ليس تشجيعاً على الفساد فحسب بل تأكيد للفرية التي أطلقها نتنياهو ضد محققي الشرطة والنيابة زاعماً أنهم نسجوا ملف فساد ضده لأسباب سياسية «لأن الدولة العميقة قررت التخلص من حكمي».
وأظهر استطلاع قناة التلفزيون الرسمي («كان 11») أن 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم يفضلون حسم قضايا فساد نتنياهو قضائياً في قاعة المحكمة، في حين يؤيد 28 في المائة التوصل إلى صفقة ادعاء معه، فيما قال 23 في المائة إنهم لم يتخذوا موقفاً من هذه المسألة. وفي استطلاع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي التجاري تبيّن أن 51 في المائة من الجمهور الإسرائيلي يرفض التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو، في حين يؤيد 31 في المائة مسار التسوية. وأما استطلاع «القناة 13» التلفزيونية، فأظهر تأييد 29 في المائة من المستطلعة آراؤهم التوصل إلى تسوية، في حين قال 46 في المائة إنهم يرفضون التوقيع على الصفقة، فيما قال 25 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
ويرى العديد من مؤيدي نتنياهو أن الصفقة تظلمه ولذلك يعارضونها، فيما يرى معارضوه أنه مذنب ومتورط في الفساد ويجب أن يلقى العقاب، ولذلك يؤيدون استمرار المحاكمة.
لكن نتنياهو ماضٍ في المفاوضات حول الصفقة. وألغى اليوم كل اجتماعاته لكي يتابع شؤون الصفقة. ومع أنه كان قد طلب عقد جلسة برلمانية بحضور رئيس الوزراء نفتالي بنيت، وجند 40 عضو كنيست طلبوا الجلسة مثله، فإنه أبلغهم بأنه سيتغيب فألغيت الجلسة. وتنازل عن الإدلاء بخطاب سياسي في احتفال ذكرى تأسيس الكنيست. وشوهد نتنياهو وهو مع أفراد أسرته، زوجته سارة وولديه يائير وأفنير، وهو يغادر ليل الأحد - الاثنين، بيت أحد محامي العائلة، بعد البحث معه في إمكان المضي قدماً بالصفقة المعروضة عليه. ونقل عن مصدر مقرب أن زوجته وأولاده يعارضون هم أيضاً إبرام صفقة وينصحونه بمواصلة المحاكمة، «لأن الملفات القضائية تنهار». لكن محاميه ينصحونه بوقف المحكمة واغتنام فرصة وجود أبيحاي مندلبليت مستشاراً قضائياً للحكومة، مؤكدين أن وضعه القضائي غير مضمون واحتمالات الخسارة في القضية لا تقل عن احتمالات الربح.
وكان أنصار نتنياهو نظموا تظاهرة تطالب بإلغاء المحاكمة تماماً مساء الأحد. لكن معارضيه ردوا بتظاهرة مضادة، أمس، يحتجون فيها على صفقة ادعاء، وهتفوا ضده «يسقط نتنياهو».
