هل تشفع الذاكرة الفنية للإخوة ميكري رفضهم حكم الإفراغ؟
هل تشفع الذاكرة الفنية للإخوة ميكري رفضهم حكم الإفراغ؟
مشاهد الحكم بالإفراغ تتكرر كل يوم ، والمحاكم مليئة بقضايا فاقدي السكن وصوت احتجاج المتأذي لا يتعدى جدار الحي أو المنزل موطن النزاع ، فما وجه الاختلاف في قضية الإخوة ميكري التي تفجرت قبيل أيام واسترعت آذان صاغية وازنة، و أنامل مهتمة ناشطة في شبكات التواصل الاجتماعي تكتب و تحلل وتؤيد في انتظار إعادة البث في الحادث الذي هز الوسط .
بدأ الجدل حول قرار الإفراغ عندما استنجد الإخوة ميكري بعدد من المنابر الاعلامية لنشر القضية على نطاق واسع ،فانطلقت الآراء في التسارع مؤكدة أن هذا البيت هو بيت تراثي و متحف فني بكل المعايير يحمل ذاكرة ميكري و اعمالهم الخالدة في الزمن ، لكن هل ستشفع هذه الذاكرة الفنية لما أطلق عليه العديد من متتبعي الواقعة “استغلال الفن في الاستيلاء على ملك الغير” لاسيما و أن المحكمة قد قضت بتنفيذ حكم الإفراغ .
لعل الضجة التي صاحبت هذه الواقعة مردها تلك الانتفاضة ضد الحكم الصادر بعاطفة يحركها تقدير الإبداع والفن ، وفي الوقت الذي اتخذ فيه القانون مجراه وصدر الحكم بالإفراغ تحت مبدأ القانون فوق الجميع و لا امتياز يعفي الفنان من تطبيق الأحكام ، تدخل وزير الشباب و الثقافة و التواصل مهدي بنسعيد على الخط في خطوة يعزيها هذا الأخير إلى اهتمام وزارة الثقافة بالفنان المغربي ،وقد نشر بنسعيد على صفحته بموقع فايسبوك صور استضافته للإخوة ميكري من أجل تدارس الحلول الممكنة لهذه الإشكالية.
لكن الظاهر أن ما قام به الوزير لم يزد إلا الطين بلة ، فقد ثارت الآراء من جديد حول الفوارق بين المواطن العادي والفنان في التعامل و البث في القضايا و الإشكالات ، وبرز سؤال “هل يمكن البحث عن حلول بعد صدور الحكم النهائي القاضي بالإفراغ؟ “، في إشارة إلى أن المنزل قيد النزاع المتواجد بالوداية في مدينة الرباط قطن به الأشقة ميكري لأزيد من خمسين سنة بسومة كراء بخسة ، وقال ناصر ميكري في تصريح صحفي “أن المنزل قد تم بيعه سنة 2009 دون إخبارهم واقتنته ابنة وزير سابق” ، في حين أن محامية صاحبة البيت أكدت أن ملف ميكري ككل ملفات الإفراغ في المحاكم وتم الفصل فيه بشكل عادل تماما .
إبتسام دحو: صحافية متدربة
