جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 18 يناير، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت محاكمة المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة وزوجة أحدهم، إلى غاية تاسع فبراير المقبل لإنجاز الخبرة.

ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها.

وجاء تفعيل المتابعة في حق المدير الجهوي، الذي تم إعفاؤه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، إلـى جانب باقي المتهمين بعد حلول لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة إثر توصل الوزير الوردي حينها بتقرير وصف بالأسود، بالإضافة إلى لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

وقد رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة خروقات طالت صفقات مشبوهة تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بتراب جهة سوس ماسة، وهي الصفقات التي احتكرتها شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن وزيـر الـعـدل عبد اللطيف وهبي قال إنه اعتبارا للبعد المجتمعي لورش إصلاح منظومة العدالة، فإن وزارة العدل، منذ المراحل الأولى لبلورة مشروع التحول الرقمي للعدالة، تبنت بكل طواعية مقاربة تشاركية فعلية مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، “وأضاف أنه تكريسا لهذا المنحى وسعت وزارة العدل دائرة مشاوراتها مع باقي الشركاء المعنيين برقمنة الإجراءات القضائية سعيا منها لتجويد هذا المشروع وملاءمته مع انتظارات كافة الفاعلين المؤسساتيين.

وأكد وهبي، خلال ندوة حول موضوع “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”، أنه حرصا على الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ببلادنا، والذي يتقاطع في غاياته مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، فقد انتهجت وزارة العدل حكـامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسها ورش تعدیل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكان من الضروري أن يطال التعديل الترسانة القانونية الناظمة لمجال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم، وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

وأضاف أن وزارة العدل عملت على إعداد مسودة مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجـنائي، والتي تروم، من جهة، استعمال” الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوي والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية إلكترونيا أمام مختلف محاكم المملكة، بما فيها التبليغ الإلكتروني، مع اعتماد نظام الأداء الإلكتروني كلما تعلق الأمر بتادية رسم قضائي أو إجراء مالي، واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء في التواصل مع المحاكم، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني والعناوين الإلكترونية بالنسبة للإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية وتحديد الأثر القانوني للإجراءات.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا أنه تم إشعار أصحاب المحلات المخصصة لتقديم وجبات السمك من طرف السلطات العمومية بأكادير بقرب انطلاق عملية هدم محلاتهم بغرض إعادة هيكلتها في إطار مشروع نمودجية.

و سیشمل المشروع الجديد لتهيئة “باب المرسى إنشاء سوق لبيع السمك يضم 117 مطعما للسمك، توجد بالطابق الأرضي إضافة إلى 39 مطعما بشرفة منها 78 مطعما بشرفة سیتم بناؤها بالطابق العلوي وإلى جانب بناء محلات مطعمية ومن أجـل تعزيز جاذبية المنطقة، سيتم تخصيص ساحة أخرى تهم فضاء للشواء وفضاء للقراءة إلى جانب تهيئة ساحة فسيحة، وذلك تلبية لاحتياجات الزبناء الذين دأبوا على زيارة المنطقة بأعداد كبيرة خـلال أوقات العطل والزيارت الاعتيادية.

وقد تم رصد غلاف مالي يصل لى 27.4 مليون درهم لتهيئة باپ المر سی بأكادير، الذي هـو واحد من المشاريع المتضمنة في المحور السادس من برنامج التنمية الحضرية لأكادير – 2020 2024 المرتبط بتقوية المرافق.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عدد المساهمين في أنظمة التقاعد الأساسية وصل إلى4.5 ملايين شخص سنة 2020، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4.1 في المائة مقارنة مع عام 2019.

وعزا مختصون هذا الانخفاض إلى الأزمة التي عرفتها البلاد الناتجة عن تفشي جائحة کورونا ومتحوراتها.

وأوضح التقرير السنوي لهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، برسم سنة 2020، أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تقلص عدد المنخرطين المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 6.7 في المائة، من جراء تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل، مضيفا أن نسبة التغطية المتعلقة بالتقاعد، 42.4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مقابل 42.5 في المائة برسم السنة المنصرمة، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 0.1 نقطة مقارنة مع عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد المتقاعدون 96.4 في المائة الأساسية، سجل ارتفاعا مهم، فيما يمثل المستفيدون بنسبة 5.4 في المائة ليصل من معاشات ذوي الحقوق إلى 1.5 مليون مستفيد، يشكل (الأرامل والأيتام 30.6 في المائة من المجموع).

أفادت هيئة الرقابة بأن حوالي 51.2 مليار درهم برسم التأمين والاحتياط الاجتماعي 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة أن المساهمات في أنظمة 3.9 في المائة.

“المساء”  قالت في مقال آخر، إن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اجلت محاكمة “ع. أ” الرئيس السابق للجماعة ثالث الترابية رأس العين بإقليم اليوسفية جانب خمسة حق متهمين إلى مارس المقبل، لإنجاز المسطرة الغيابية في حق المتهم، من عائلة الرئيس المتهم واستدعاء مقاولين آخرين.

ويتابع الرئيس السابق لجماعة رأس العين، عن حزب الاتحاد الدستوري، خلال الفترة الإنتدابية 2015-2009 وعضو مجلس جهة مراكش آسفي عن نفس الحزب خلال الولاية المنتهية،بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير.

وفي خبر رياضي، ذكرت “المساء”، “أسود الأطلس” يحتاجون في المباراة التي تجمعهم يوم غد الثلاثاء بالغابون، إلى تفادي الهزيمة لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول، وهو ما سيتيح للفريق الوطني مواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى والثانية أوالسادسة. فيما في حال هزيمته ضد الغابون، وتراجعه إلى المركز الثاني فإنه سيكون في مواجهة وصيف المجموعة الأولى.

وتقضي قوانين بطولة أمم افريقيا بأن يتأهل متصدر الترتيب في كل مجموعة ووصيفه بشكل مباشر إلـى ثمن النهائي (12 فريق)، على أن يضاف إليهما أصحاب المركز الثالث الذين نالوا أفضل تصنيف في أربع مجموعات من أصل ستة.

ويتم اختبار الأربع منتخبات (أصحاب المركز الثالث) من خلال فارق النقاط ثم فارق الأهداف. وفي حالة التساوي بين منتخبين في عدد النقاط يتم النظر إلى فارق الأهداف أي الفارق بين الأهداف التي سجلها كل فريق، والأهداف التي استقبلتها شباكه ليتم تصعيد المنتخب الأفضل، وفي حالة التساوي يتم النظر إلى الأهداف المسجلة فقط للتفضيل بين المنتخبات الموجودة في المجموعة نفسها.

وتواجه المنتخبات التي تتصدر المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مواجهة المنتخبات الأربعة أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات الست بالبطولة وعليه سيواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثالثة.

ويلعب ثاني المجموعة الثانية ضد ثاني المجموعة السادسة. ويلعب متصدر المجموعة الرابعة مع ثالث إحدى المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة كما يلعب وصيف المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثالثة ويلعب وصيف المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الخامسة. ويواجه صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى أحد المنتخبات الحاصلة على أفضل مركز ثالث من المجموعة الثالثة، أما في حال يتأهل عن تلك المجموعة أي فريق بالمركز الثالث، فيلعب متصدر المجموعة الأولى مع الفائز بالمركز الثالث عن المجموعة الرابعة، وإذا لم يتأهل عن تلك المجموعة أي فريق بالمركز الثالث، سيلعب متصدر المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الخامسة.