فرضت محكمة في باريس غرامة على المرشح الرئاسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور قدرها 10 آلاف يورو، بسبب خطاب يحض على الكراهية.

ووصف زمور الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، في ظهور تلفزيوني، بأنهم "لصوص" و"مغتصبين" و"قتلة".

وقال محاميه إنه سيستأنف قرار المحكمة.

ويعرف المذيع السابق زمور بآرائه المناهضة للإسلام والهجرة.

وردا على الحكم، اشتكى زمور على وسائل التواصل الاجتماعي من تقييد حريته في التعبير، وقال إن هناك "حاجة ملحة لإزاحة الأيديولوجيا من المحاكم".

وكان زمور أدلى بهذه التصريحات في سبتمبر/أيلول 2020 على قناة سي نيوز التلفزيونية، عندما كان يعمل كمحلل.

وردا على سؤال حول هجوم بسكين شنه مهاجر باكستاني شاب متطرف، قال "ليس لديهم ما يفعلونه هنا. إنهم لصوص، إنهم قتلة ، إنهم مغتصبون، هذا كل ما في الأمر. يجب إعادتهم وهم لا يجب أن يأتوا أصلا".

وجادل ممثلو الادعاء، في محاكمة زمور التي لم يحضرها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بأن تعليقاته كانت تعد "ازدراءً" و"شائنةً"، وأن "حدود حرية التعبير قد تم تجاوزها".

وأدين زمور في مرتين سابقتين بتهمة الخطاب الذي يحض على الكراهية.

لماذا يخشى مسلمون وعرب أن يصبح إريك زمور رئيسا لفرنسا؟

أريك زمور: هل يريد أن يصبح "ترامب فرنسا"؟

وعلى مدى عدة أسابيع من العام الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن زمور قد يأتي في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان في فرنسا، في مواجهة جولة ثانية مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. ومع ذلك، فقد تراجع دعمه منذ ذلك الحين.

وتشير استطلاعات الرأي الآن إلى أنه يمكن أن يحصل على حوالى 11٪ من أصوات الجولة الأولى.

وعلى الرغم من إعلان زمور عن نيته الترشح للرئاسة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان اسمه سيكون على ورقة الاقتراع.

ومثل جميع المرشحين، يحتاج إلى جمع 500 تأييد من المسؤولين المنتخبين في جميع أنحاء فرنسا بحلول منتصف مارس/آذار. وقد اعترف بأنه قد يواجه صعوبة في الحصول على الدعم الكافي، واشتكى من أن النظام متحيز ضد الآتين من خارج عالم السياسة.

ويقول مراسل بي بي سي في باريس هيو سكوفيلد إن "هذه الإدانة لا تغير شيئا لزمور. على مر السنين، خاض عشرات الخلافات مع القانون، التي فاز ببعضها، وخسر بعضها، وحجته حول تعرضه للاضطهاد من قبل نظام العدالة اليساري أصبحت الآن جاهزة بشكل جيد".

ويضيف أنه "يقول بشكل أساسي إن الجماعات المناهضة للعنصرية الممولة من القطاع العام تساعد في صياغة قوانين خطاب الكراهية، ثم إجراء تحقيقات جنائية ضد الأشخاص الذين يعتقدون أنهم انتهكوها. بعبارة أخرى، أصبحت مجموعات الضغط هذه مشرعا ومدعيا عاما".

ويكمل "بالنسبة لزمور، فإن إدانته هي مجرد دليل إضافي على وجهة نظره الأصلية، وهي أن الأشخاص الذين يتحدثون بحقائق مزعجة عن الجريمة يتم إسكاتهم".

ويسأل "هل يوافق الناخبون؟ يفترض أن 11٪ ممن قالوا إنهم سيصوتون له يفعلون ذلك".

ويوضح "لكن في الأسابيع القليلة الماضية، أظهر نجم زمور، الذي لمع بشدة في الخريف، مؤشرات واضحة على التلاشي. هذا الحكم سوف يرسخ البعض في دعمهم للرجل. لكنه قد يقنع الآخرين أيضا أنه بالفعل خارج عن الحدود".