بيانات رسمية مغربية: 150 ألف أسرة تعيش في "بيوت الصفيح"
بيانات رسمية مغربية: 150 ألف أسرة تعيش في "بيوت الصفيح"
لفتت صحيفة "هسبريس" إلى أن عشرات الآلاف من الأسر المغربية لا تزال تعيش في بيوت من "صفيح" على الرغم من مرور 17 عاما على إطلاق برنامج مضاد بتغطية مالية تبلغ 40 مليار درهم.
ويعادل هذا المبلغ الذي خصصته الدولة المغربية في عام 2004 لبرنامج "مدن من دون صفيح"، 4334623600 دولار أمريكي.
وذكرت الصحيفة الإلكترونية المغربية أن عدد الأسر التي تقطن في بيوت من الصفيح يصل في الوقت الحالي " إلى 150 ألف أسرة، بينما بلغ عدد الأسر التي تم إخراجها من (البراريك) 300 ألف أسرة، بحسب المعطيات التي قدمتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة".
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة المغربية قولها في جلسة مساءلة شفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، إن "انتشار السكن الصفيحي لا يزال مستمرا، وهو ما يعيق إحصاء المساكن الصفيحية"، مشيرة في هذا السياق إلى أن ضعف الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين المعنيين، من بين المعيقات التي تحول دون القضاء على هذه المشكلة.
وفي معرض إجابتها على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل الحد من مساكن الصفيح، قالت المنصوري القول: "وصلنا حدنا"، مضيفة بهذا الشأن قولها: "سنعتمد التكنولوجيا الحديثة لضبط إحصاء المساكن الصفيحية".
وقدمت وزيرة الإسكان المغربية ما وصفتها "هسبريس" بمعلومات صادمة بخصوص وثائق التعمير، إذ أنه على "الرغم من أن نسبة التغطية الترابية بهذه الوثائق تصل إلى 80 في المئة، إلا أن مسطرة إخراجها تتسم بكثير من التعقيد، حيث يتطلب استصدار وثيقة تعمير واحدة 113 توقيعا، ويستغرق إعدادها سنوات".
ولفتت المنصوري أيضا إلى أن "مدة صلاحية وثيقة التعمير لا تتعدى عشر سنوات، وهو ما يجعلها غير ذات جدوى بعد استخراجها، نظرا لطول المدة التي يتطلبها استخراجها".
وبشأن البيوت الآيلة للسقوط، قالت الوزيرة المغربية "إن 80 في المئة منها توجد في المجال الحضري، و42 في المئة من الدور الموجودة في المجال الحضري تقع داخل المدن العتيقة"، مشيرة إلى أن إنقاذ مثل هذه البيوت "تعترضه جملة من العراقيل، تتمثل أساسا في صعوبة إحصائها، ونقص الخبرة، والوضعية القانونية للبنايات".
المصدر: هسبريس
