شرعت لجنة حكومية مشكلة بقرار من النائب العام السوداني، التحقيق والتحري في الانتهاكات التي وقعت خلال المواكب الثورية منذ وقوع الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر الماضي.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات التي حدثت خلال المواكب منذ انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م وما بعدها، أنها باشرت أعمالها وتتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير الناتجة عن الأحداث المذكورة.
وتم تشكيل اللجنة بقرار من النائب العام لجمهورية السودان المكلف بالرقم «69/ 2021م».
ومنذ انقلاب البرهان خرجت نحو «20» موكباً ثورياً رافضة للإجراءات الانقلابية ومطالبة باستعادة المسار المدني الديمقراطي، سقط خلالها أكثر من «70» شهيداً، وما يفوق الـ«2000» مصاب، علاوة على المعقلين والمخفيين قسرياً.
وبحسب تصريح من رئيس اللجنة الطاهر عبد الرحمن محمد، طالبت اللجنة «كل من لديه مظلمة أو إفادة أو بينة» بتقديمها للجنة بمقرها بنيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات بشارع الجامعة في العاصمة الخرطوم- شرق كبري المك نمر أثناء ساعات العمل الرسمية.
وأكدت اللجنة أنها ملتزمة بمنشور النائب العام المتعلق بإجراءات حماية الشهود والمبلغين.
كما ناشدت جميع أولياء الدم بالحرص على تشريح الجثمان لأنه يعد الخطوة الأولى في حفظ الحقوق.
وكانت لجنة التحقيق في أحداث مواكب «17 يناير»، والتي كان قد كونها رئيس مجلس السيادة الانقلابي، أصدرت بياناً يوم السبت، أوضحت فيه أنها فور تسلمها لمهامها، قامت بأخذ إفادات الشهود من قوات الشرطة وذوي الضحايا وآخرين بشأن حالات القتل خلال أحداث «17 يناير» الحالي.
وبالرغم من تشكيل عدد من لجان التحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل وبعد انقلاب 25 اكتوبر تجاه الثوار والمتظاهرين السلميين إلا أن أغلبها لم تصل إلى نتائج أو لم تعلن نتائجها أو خرجت بنتائج مشكوك في دقتها وصدقيتها، أبرزها لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة.
وكانت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للسلطة الانقلابية في السودان، أعلنت الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة لمتابعة نتائج التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وجمع المعلومات وضبط الإحصائيات لدى الجهات المختصة.
وأكدت متابعتها مجريات الاحتجاجات التي دعت لها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم والولايات مؤخراً.
