قالت هيئة أركان الأحد إن ستين جهاديا قتلوا في شمال في عملية قادتها قوات بوركينا بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية برخان.

وذكرت هيئة الأركان أنه "لأربع مرات، بين 16 و23 كانون الثاني/يناير 2022، قامت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان بتحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين وتحييدهم"، لافتة إلى "مقتل ما مجموعه ستين إرهابيا".

يأتي ذلك بعد يوم من وصول وفد من مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)  إلى بوركينا فاسو السبت غداة تعليق عضويتها في المجموعة إثر الانقلاب الذي شهدته الاثنين، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني إن وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وصل إلى واغادوغو صباح السبت. وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته "إنهم في جلسة عمل مغلقة. ومن غير المقرر نشر بيان". وأضاف أن الوفد يضم ممثلين لبنين وتوغو وغانا ويترأسه مفوض السلام والأمن في المجموعة فرانسيس بهانزين من بنين و"سيقيّم الوضع قبل وصول بعثة أخرى الأسبوع المقبل".

ومن المتوقع أن يصل مبعوثون للمجموعة على المستوى الوزاري إلى عاصمة بوركينا فاسو الاثنين.

ولم يتسن التأكيد على الفور ما إذا كان الوفد سيلتقي زعيم المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا.

وقالت هيئة الأركان الفرنسية السبت أنه تم تدمير عشرين دراجة نارية وعدة شاحنات صغيرة مسلحة في هذه العمليات التي ترافقت مع "غارات جوية لقوة برخان بتوجيه من وحدات من بوركينا فاسو"، كما أوضحت هيئة الأركان العامة للجيوش في بيان.

وعلقت هيئة الأركان الفرنسية قائلة إن "الهدف كان البحث عن الإرهابيين في مناطق لجوئهم"، قبل أن يضيف أن "النتائج جيدة جدا".

وتابع "نواصل القتال ضد الإرهابيين بالتنسيق مع الشركاء، القوات المسلحة في بوركينا فاسو والتي قامت بهذه العمليات بنتيجة إيجابية جدا".

وأفاد الجيش أن قوات بوركينا فاسو ستكون عبر ذلك قادرة على "العودة" إلى "مناطق العبور واللجوء" للجماعات الجهادية والتي "لم تكن تقوم بعمليات فيها منذ فترة طويلة".

جاءت هذه النجاحات العسكرية قبيل الانقلاب العسكري في 24 كانون الثاني/يناير الذي تم خلاله وضع الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية واعتقال مسؤولين آخرين.

مساء الخميس، في أول خطاب له منذ توليه السلطة الاثنين، أعلن الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا للتلفزيون الوطني أن بلاده بحاجة "لشركائها أكثر من أي وقت مضى".

وقال إنه يتفهم "الشكوك المشروعة" التي أثارها الانقلاب، مؤكدا أن بوركينا "(ستواصل) احترام الالتزامات الدولية لا سيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان" موضحا أن استقلالية القضاء ستكون أيضا "مضمونة".

كان السكان ينتقدون روش مارك كريستيان كابوري بسبب عدم تمكنه من وقف التدهور الأمني منذ عام 2015، لا سيما في شمال وشرق البلاد.

وعلى غرار مالي والنيجر، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نسبت إلى الجماعات الجهادية المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" والتي أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأرغمت 1,5 مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

فرانس24/ أ ف ب