فيما اتجهت الأنظار إلى البرلمان الليبي الذي انعقد اليوم الاثنين في مدينة طبرق لبحث مقترحات المسار الدستوري والآليات المطروحة من أجل التوصل إلى توافق حول أزمة الانتخابات في البلاد، ومسألة ترشيح رئيس للحكومة بديل عن عبد الحميد الدبيبة، قطع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الشك باليقين.
وأعلن خلال الجلسة أن البرلمان لن ينظر اليوم في مسألة ترشيح رئيس للحكومة، بل في الجلسة المقبلة (لم تحدد بعد)، مضيفا أنه سيتم تسلّم ملفات المرشحين بدءا من يوم غد الثلاثاء.
"لا يحق لها إصدار قرارات"
إلا أنه أكد أن الحكومة الحالية لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن، لأنها باتت منتهية الولاية، بعد تعذر إجراء انتخابات نيابية ورئاسية في 24 ديسمبر الماضي (2021).
أما في ما يتعلق بتأخير الطائرة التي كان من المزمع أن تقل النواب إلى طبرق مساء أمس، فدعا صالح النائب العام إلى التحقيق في القضية.
وكانت طائرة تقل نحو 40 نائبا انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس، إلى طبرق إلا أنها لم تمنح إذنا للإقلاع إلا بعد تأخير دام ساعات.
يذكر أن البرلمان كان فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.
منافسو الدبيبة
وكانت عدّة شخصيات بدأت التنافس على هذا المنصب، كلّها كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية، من بينها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق الذي أكدت مصادر داخلية، أنّه ينوي تقديم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الحكومة ورؤيته للمرحلة المقبلة، بعد حصوله على تزكية 25 نائبا، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد المنتصر، والدبلوماسي عارف النايض.
إلا أن خطوة تغيير الحكومة، لا تزال غير مضمونة العواقب، في ظلّ تمسّك وإصرار الدبيبة الذي قام بحشد أمراء الميليشيات المسلّحة وشخصيات وازنة بالغرب الليبي إلى جانب عدد من نواب البرلمان، لصالحه، على الاستمرار في منصبه، ورفض المجلس الأعلى للدولة تغيير السلطة التنفيذية.
هذا فضلا عن تمسّك الأمم المتحدة وواشنطن بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وبأولوية إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر يونيو 2022.
