برّأت المحكمة العليا في قبرص امرأة بريطانية من تهمة الكذب بشأن تعرضها لاغتصاب جماعي.

وفي شهر يوليو/تموز عام 2019، تقدمت المرأة، التي كان عمرها آنذاك 19 عاما، ببلاغ للشرطة، قالت فيه إنها تعرضت للاغتصاب من قبل 12 صبيا إسرائيليا في منتجع آيا نابا.

وتراجعت الفتاة عن اتهاماتها بعد احتجازها بدون محام، ولاحقا مثلت أمام المحكمة وأدينت بالتسبب بالإزعاج العام.

لكن المحكمة العليا أيدت الاستئناف الذي تقدمت به، وألغت الحكم الصادر بحقها.

وكانت هذه القضية قد أثارت غضبا في أوساط المدافعين عن حقوق المرأة الذين تظاهروا أمام المحكمة قبل صدور الحكم الاثنين.

ولم تقض الفتاة، التي تبلغ الآن 21 عاما، أي عقوبة في السجن، إذ أوقف القاضي تنفيذ الحكم.

لكن المحامي مايكل بولاك، من منظمة "العدالة في الخارج" البريطانية، قال إن الفتاة أرادت إلغاء الحكم من أجل تبرئة اسمها.

وترغب عائلة الفتاة الآن في التحقيق في ادعاءات الاغتصاب، من أجل أن تحصل الفتاة على "العدالة الحقيقية".

وقال بولاك، الذي نسق الاستئناف ضد الحكم، إن الفتاة ومحامياتها قد تعرضوا للصراخ وعوملوا باحتقار خلال المحاكمة.

وأضاف "قلنا دائما إن موكلتنا لم تحظ بمحاكمة عادلة، واليوم وافقت المحكمة العليا في قبرص على ما قلناه. لقد تم تجاهل بنود المحاكمة العادلة في هذه القضية. لقد تعرضت شابة لسوء المعاملة حين اشتكت لدى الشرطة من تعرضها للاغتصاب، ثم أخضعت لمحاكمة غير عادلة، كما اعترفت المحكمة العليا".

وقال بولاك إن القاضي صرخ "هذه ليست قضية اغتصاب" سبع مرات على الأقل حين كانت محامياتها يحاولن تقديم الأدلة على أن الفتاة تعرضت للاغتصاب.

وقالت عائلة الفتاة في بيان إنهم يشعرون بالراحة لأن السلطات في قبرص "أدركت العيوب في نهجها القانوني".

وجاء في البيان أنه "بينما لا يزيل قرار المحكمة أثر القصور في الحكم السابق وسلوك الشرطة والقاضي، إلا أنه يمنحنا الأمل في أن معاناة ابنتنا سوف تؤثر بشكل إيجابي على الطريقة التي يُعامل بها ضحايا الاغتصاب".

واستطردت العائلة أنه "لو كانت هناك نية لإقرار العدالة، فإن على سلطة ما أن تعتمد على الأدلة التي تم جمعها في قبرص واستخدامها لعمل ما لم يُعمل حتى الآن".

وقالت المحامية القبرصية نيكوليتا شارالامبيدو "هذا يوم مهم بالنسبة لحقوق المرأة، وخصوصا ضحايا الاغتصاب أو أي انتهاكات جنسية تتعرض لها النساء. إن قرار المحكمة العليا بإنصاف الفتاة يشير إلى فشل السلطات في التحقيق في ادعاءات الاغتصاب كما يجب، وهذا ما سنفعله الآن".

وكان المتهمون، وهم شبان إسرائيليون كانت أعمارهم تتراوح بين 15 و 20 عاما حين وقوع الحادث، قد نفوا ارتكابهم لأي مخالفات، وأُطلق سراحهم وغادروا إلى بلدهم.

وحُكم على المرأة في يناير/ كانون الثاني عام 2020، وغادرت بعد ذلك مباشرة إلى بريطانيا.

وعقدت جلسة استئناف في وقت لاحق في المحكمة العليا في قبرص في 16 سبتمبر/ أيلول عام 2021.

وقال بولاك بعد أربعة شهور ونصف من صدور الحكم "هذه نقطة تحول، ليس فقط لموكلتي التي كانت تصر دائما على براءتها حتى حين كان ذلك يسبب لها المشاكل، بل أيضا من أجل آخرين حول العالم يعيشون الظروف نفسها".