أكد باسل الخطيب مدير وممثل المكتب الإقليمي لمصر وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إنه يتم حاليا تنفيذ 15 مشروعا في مصر ضمن برنامج الشراكة مع الدولة الذي تم توقيعه في إبريل 2021، مضيفا أن المنظمة نجحت بالتعاون مع كثير من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية في بدء تنفيذ تلك المشروعات بموازنة 36 مليون دولار في إطار الخطة التنفيذية للبرنامج.
وأضاف أن هذا البرنامج يتضمن 5 عناصر للتعاون المشترك وهي السياسات الصناعية والحوكمة، الترويج للاستثمار، المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، سلاسل القيمة، تطبيق الثروة الصناعية الرابعة.
وأشار الخطيب إلى أنه منذ 1999 لعبت اليونيدو دورًا هامًا في المنطقة، موضحا أنها تنفذ حاليا في منطقة شمال افريقيا نحو 64 مشروعا بتمويل يصل لنحو 140 مليون دولار، منوها بأن مصر لها الحصة الأكبر من هذه المشروعات والتمويل.
جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، لعرض نتائج دراسة سلسلة القيمة لمخلفات الغزل والنسيج والملابس في مصر، وذلك في إطار مشروع ميد تيست 3 (MED TEST III) ضمن برنامج سويتش ميد (SwitchMed) الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من خلال المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعزيز الفرص الدائرية ضمن سلسلة القيمة لصناعة المنسوجات.
وأوضح أن مشروع سويتش ميد يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها اليونيدو ويساهم بشكل كبير في تحقيق المكون الثالث من برنامج الشراكة مع الدولة، والمعني بالصناعة الخضراء.
وأكد الخطيب أن الاقتصاد القائم على استنزاف الموارد البيئية يمثلا خطرا على البيئة واستدامة التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل النمو المتزايد في عدد سكان العالم وكذلك التوسع في الانشطة الاقتصادية والاستهلاك المتزايد للموارد، بما يؤدي إلى استمرار تدهور الموارد الطبيعية.
وتابع أنه من هنا تأتي أهمية الدراسة التي يتم تنفيذها في مصر والتي تتعلق بسلسلة القيمة للمخلفات في مجال صناعة المنسوجات والملابس، من أجل إعادة تدويرها والاستثمار فيها بما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة.
من جانبه قال أشرف زيتون مدير مشروع سلاسل القيمة الخضراء في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك بدأ عمله في مصر منذ 2013، ويقوم بتنفيذ برنامج التمويل الأخضر في 25 دولة من بينها مصر وذلك منذ 2015.
وأضاف أنه يتم تنفيذ برامج التمويل بالتعاون مع شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي والبنوك المحلية والتي بدورها تقدم اقراض محدد للمشروعات الخضراء، منوها بأنه تم التعاون في البداية مع البنك الاهلي خلال الفترة من 2015 وحتى 2017.
وتابع زيتون أنه يتم التعاون حاليا مع مجموعة كبيرة من البنوك مثل QNB والكويت الوطني والأهلي المصري والأهلي المتحد، والإسكندرية والعربي الأفريقي.
وذكر أن القطاع الصناعي من اكثر المستفيدين من ذلك البرنامج، خاصة وأن اجراءات الحصول على القرض تعد المعتادة ما عدا الجزء الخاص بالمراجعة افنية للمشروع للتأكد من مردوده على البيئة، بحيث يتم على هذا الأساس إعطاء الموافقة على المشروع ثم يتم السير في اجراءات القرض المعتادة.
ونوه زيتون بأن الاتحاد الأوروبي يساهم بمنحة 10% من القيمة الاستثمارية عند تنفيذ المشروع، مضيفا أن حجم التمويل المتاح يصل لنحو 5 ملايين دولار، ويكون الاستثمار في الاصول وليس رأس المال العامل، وتم بالفعل تمويل بعض الشركات الصناعية في مصر ضمن البرنامج.
ولفت إلى أنه منذ 2015 وحتى منتصف 2020 كان التركيز على تمويل المشروعات المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ولكن ومنذ منتصف 2020 وحتى الآن اصبح التركيز على كفاءة الموارد بصفة عامة سواء طاقة مياه او مواد الخام.
وأشار زيتون إلى انه تم الموافقة منذ 6 أشهر على تمويل كل المشروعات الاقتصاد الدوار سواء الجديدة او القائمة بالفعل، بينما كان سابقا لا يتم التعامل إلا مع المشروعات القائمة لتطويرها وتحسينها.
