عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين 31 يناير  2022، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وخالد أيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية.

وثَمَّن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرون قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، إبتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا والعالم، حيث عبروا عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الاغلاق، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.

ومن أجل تعزيز المكتسبات، أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.

وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على ضرورة إستمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه- في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وثيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الاصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.

هذا القرار بفتح الحدود يستلزم الإقدام المكثف لجميع المواطنات والمواطنين على استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية لمجتمعنا وتحصينه ضمانا للرجوع إلى حياة عادية وطبيعية.

وحضر  هذا الاجتماع كل من: محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مرفوقا بمحمد أوزين، محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مصطفى بنعلي رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، أحمد السباعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، الطاهر موحوش عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.