يتجه مجلس النواب لإسدال الستار على دورته الخريفية الأسبوع الجاري، بحصيلة تشريعية تراها المعارضة “هزيلة”، ولا ترقى إلى حجم الانتظارات الموضوعة على المجلس على ضوء ما أتاحه له دستور 2011 من مهام، وبعيدة عن تنفيذ الالتزامات المتضمنة في برنامج حكومة عزيز أخنوش.
وتعقد الغرفة الأولى، برئاسة رشيد الطالبي العلمي، جلسة عمومية بعد يوم غد الأربعاء 02 فبراير، ستخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العادية عشرة.
النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، وصفت الحصيلة التشريعية لهذه الدورة بـ”الهزيلة جدا”، وقالت في تصريح لموقع “الأول”، إنها “تبقى دون الانتظارات”، إذ لم يتعد عدد مشاريع القوانين المصادق عليها خلال هذه الفترة، 12 فقط، جلها تخص اتفاقيات دولية.
وانتقدت التامني ضمن تصريحها، غياب تصور تشريعي واضح لدى حكومة عزيز أخنوش، مسجلة أنها سحبت مشاريع قوانين ورثتها عن الحكومتين السابقتين، لكنها بالمقابل لم تقدم أي تصور بديل، إلى حدود اليوم، ما يعني أن الورش التشريعي غائب عن أجندتها. وفق تعبير برلمانية “الرسالة”.
وكانت الحكومة قد سحبت أربع مشاريع قوانين دفعة واحدة. ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل بالجمرك، انضافوا إلى المشروع القانون الجنائي الذي كان يراوح مكانه داخل “ثلاجة البرلمان”، منذ ولاية رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران.
وفيما يؤاخذ عادة على البرلمانيين تقاعسهم في المبادرة إلى التشريع كواحدة من مهامهم داخل المؤسسة؛ يلاحظ أن عددا منهم قدموا خلال هذه الولاية مقترحات قوانين، لم تجد طريقها بعد نحو المناقشة، إذ لم يبرمجها مكتب مجلس الطالبي العالمي.
واحد من بين هذه المقترحات، ذلك الذي تقدمت به التامني نفسها، ويرمي إلى تقنين أسعار المواد الأساسية والمحروقات، عبر توقيف تحرير أثمنتها أو تحديد هوامش الربح القصوى، مع تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي بكل مستوياته.
في هذا الصدد تقول التامني، إن نصها، لم يتم برمجته للمناقشة بعدُ، مع العلم أنه مهم للغاية ويتميز بالراهنية، نظرا لموجات الغلاء التي تعرفها أثمان المواد الأساسية والخدمات بالمملكة وسط تأثر الوضعية الاجتماعية للأسر المغربية إثر جائحة “كورونا”. ويدعو المقترح المذكور إلى استثناء كل من المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها.
وترى برلمانية الفدرالية أن هذه المؤشرات تدل على “غياب الإرادة السياسية للحكومة”، مبرزة أن التعلل بأن مناقشة قانون المالية أثر على الزمن التشريعي “مبرر واه ومردو عليه” لكون قانون المالية “كان جاهزا بدليل أن مناقشة مضامينه والتعديلات التي تقدمنا بها لتجويده لم تؤخذ بعين الاعتبار”.
إلى ذلك، ينص الفصل 82 من الدستور، على ضرورة أن يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، على أن يتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، كما يلزم المكتبين بتخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
