تقوم فلسفة مشروع قانون العمل الجديد على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة، وقد طرحت «الوطن»، سؤالًا حول كيف نظم قانون العمل الجديد الأجور والمكافآت للقطاع الخاص؟ وجاء الرد في السطور التالية.

الأجور والمكافآت في قانون العمل الجديد

القيادي العمالي مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أجاب على هذا التساؤل قائلًا: «إن مشروع قانون العمل الجديد نظم آلية الأجور بداية من وضع هيكل تشكيل المجلس القومي للأجور المسئول عن منظومة أجور القطاع الخاص بمصر».

وأضاف «البدوي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ مواد مشروع قانون العمل الجديد، اشترطت على تحديد قيمة الأجر وفقًا لعقد العمل، حيث نصت المادة 80: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

صرف الأجور

وتابع البدوي، أن المادة التالية وضحت أحكام صرف الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل، حيث يتم صرف أجر العمال المعينون بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر، وحال إذا كان الأجر بحسب الإنتاج أو العمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

الحد الأدنى للأجور

وشدد عضو المجلس القومي للأجور، أن من بين بنود المادة 81 من مشروع قانون العمل، فقد وضع المشرع أنه حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد.

ولفت مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن صاحب العمل يسلم إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته، مستطردًا أنّ حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال من أصحاب الأجور الأساسية يضاف إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.