بعد أسابيع فقط، من تبرئة وإطلاق سراح عثمان محمد يوسف كبر، أصدرت محكمة سودانية، اليوم، قراراً بتبرئة نائب ثانٍ للمخلوع البشير، هو علي عثمان طه.
الخرطوم: التغيير
برأت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام في السودان، يوم الاثنين، علي عثمان محمد طه، أحد نواب الرئيس المخلوع عمر البشير، من اتهامات بالفساد.
وخضع طه للمحاكمة بعد توجيه اتهامات له بالتورط في مخالفات مالية إبان إشرافه على منظمة العون الإنساني والتنمية.
وأعلن قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، تبرئة طه من التهم الموجهة إليه لعدم كافية الأدلة ضده.
وضمن ذات البلاغ، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عام واحد في مواجهة الأمين العام السابق للمنظمة، سراج الدين عبد الغفار، بعد إدانته بخيانة الأمانة.
وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين جنيه على المدان، لصالح الخزينة العامة.
في السياق ذاته، ألزمت المحكمة المدان الثاني، مدير ديوان الحسابات الأسبق، محمد بك، بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته نص المادة الخاصة بالتملك الجنائي.
وأمرت محكمة الفساد ومخالفات المال العام، الأسبوع الماضي، بإطلاق نائب الرئيس المخلوع، عثمان محمد يوسف كبر، بعد تبرئته من كافة التهم المنسوبة إليه في قضية اتهامه بالتصرف في أكثر من41 مليون جنيه من حسابات رئاسة الجمهورية.
وشرعت سلطات الانقلاب في الاستعانة بعناصر النظام البائد، ضمن محاولتهم لتثبيت أركان حكمهم.
ويخشى مراقبون أن يقود تقارب الانقلابيين والإسلاميين، إلى إطلاق سراح كافة عناصر نظام المخلوع البشير.
ويخضع البشير ونائبه الأول علي عثمان طه، للمحاكمة في قضية الانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة في 30 يونيو 1989.
