التمس ممثل النيابة العامة رفع عقوبة سليمان الريسوني، إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وأوضح نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته، أن النيابة العامة ليست خصما لسليمان الريسوني، وإنما للطريقة الذي سلكها، والتي تتضمن نوعا من الشك.
واعتبر ممثل الحق العام إضراب الريسوني عن الطعام حق دستوري، غير أنه لم يتقبل احتجاجه على المحاكمة.
وأشار ممثل النيابة العامة أن الريسوني عجز عن الجواب على 36 سؤال، حيث اختار التزام الصمت، والإضراب عن الطعام، والاحتجاج على المحاكمات إضافة إلى عجزه عن الجواب على أسئلة قاضي التحقيق، التي وصفها بكونها دقيقة.
وأفاد ممثل الحق العام ان الشرطة القضائية تعاملت مع الريسوني معاملة إنسانية، وفي إطار توسيع الضابطة القضائية للبحث، اتضح لها أن الريسوني تحدث مع المشتكي 4 مرات.
وشرعت النيابة العامة، أمس الإثنين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،في تقديم مرافعتها، بحضور الريسوني وأحمد رضى بن شمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والمحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وزوجة الريسوني، وعائلة الصحفي عمر الراضي.
