تقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي، ستيفاني وليامز، جهوداً كبيرة وتقوم بتحركات كثيرة للحصول على دعم محلّي وإقليمي لخطّتها التي تقوم على إعادة مسار الانتخابات وتنظيمها قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات سياسية محلية لا تضع الانتخابات كأولوية وتدفع نحو إعادة تشكيل وترتيب السلطة من جديد.
وفي هذا السياق، وصلت وليامز ، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة بغازي، حيث ستلتقي عدداً من الأطراف السياسية ورؤساء الأحزاب والمكوّنات الاجتماعية بالشرق الليبي، في محاولة منها للحفاظ على الزخم الانتخابي، بعدما توقفت جميع الاستعدادات للعملية الانتخابية منذ ديسمبر الماضي.
وترى وليامز التي ترفع شعار "الانتخابات أولوية" أن "السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا هو صناديق الاقتراع"، وقالت إنه "يجب على البرلمان وضع تاريخ نهائي للانتخابات"، كما حذّرت من محاولة بعض الأشخاص المناورة لتأخير عملية الانتخابات من أجل البقاء في السلطة.
لكن خطّة وليامز تواجه تحدّيات كبيرة، تتمثل أولاً في البرلمان الذي يمضي في اتجاه تشكيل حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، ويرفض التدخل الأجنبي في المسار السياسي. وثانياً، في خارطة الطريق التي كشفت عن ملامحها اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغتها، في انتظار مصادقة البرلمان عليها، والتي تنصّ على عدم إجراء الانتخابات إلا بعد تنظيم استفتاء على الدستور لتعديله.
وحتّى الآن، لا تلوح في الأفق أي نهاية للانتقال السياسي في ليبيا، في ظلّ حالة الانسداد السياسي القائمة منذ فشل إجراء الانتخابات شهر ديسمبر الماضي، واستمرار الخلافات والصراعات بين الأطراف السياسية التي تحوّل مجالها من العملية الانتخابية إلى الحكومة والسلطة، وسط تساؤلات بشأن كيفية تحويل هذا الوضع الحالي إلى نهاية سلمية بعيداً عن الانقسام والنزاع المسلّح.
