استكملت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار أسامة عبدالشافى الرشيدى ،الإستماع إلى عضو الرقابة الإدارية ،في قضية «رشوة وزارة الصحة»المتهم فيها 4اشخاص من بينهم طليق وزيرة الصحة ، المتهم الاول في القضية ، استغل اسم الدكتور هالة زايد وزير الصحة اثناء الدعاية في الحملة الانتخابية لعضوية مجلس النوابن وروج بانه زوج الوزيرة وروج بقدرته على خدمة اهل الدائرة في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة .
وأضاف الشاهد امام محكمة الجنايات : أن المتهم تواصل مع ابنه سيف الذي قام من خلاله بتوصيله إلى أحمد سلامه مدير المكتب الفنى بقطاع مكتب الوزيرة ،وكان هناك تعليمات من الوزيرة بتلبية طلبات ابنها وأسرتها بصفة عامة .
وسأل المستشار أسامة الرشيدى الشاهد هل كان المسؤولين بمكتب الوزيرة ينفذون طلبات إبنها دون الرجوع إليها ؟فأجاب الشاهد كانت من بين تعليمات الوزيرة أن طلبات منزلها تنفذ دون الرجوع إليها .
وأوضح بان ترتب على اتصال المتهم الأول بمسؤلى وزارة الصحة تشكيل لجنه من إدارة العلاج الحر وعمل معاينة على مستشفى دار الصحة وانتهت تلك المعاينة بإنه لايوجد ملاحظات تعوق استصدار التراخيص وموافقة اللجنة على الشروط .
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.