اشتكى حزب النهج الديمقراطي، ما وصفه بـ”تضييق” مسلط عليه من طرف السلطة لمنعه من عقد مؤتمره الوطني الخامس، الذي كان مرتقبا عقده أيام 28 و29 و30 يناير المنصرم بالدار البيضاء.
وقال النهج الديمقراطي إن سلطات العاصمة الاقتصادية، رفضت تسلم طلب تقدم به الحزب لاستغلال فضاء قاعات عمومية بالدار البيضاء لعقد مؤتمره، متهما وزارة الداخلية، ضمن بلاغ، اطلع عليه “الأول”، بـ”عرقلة” محطته التنظيمية هذه.
من جهته، اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن قرار المنع “لا يستند على أي أساس قانوني”، وسجل في بلاغ، توصل به “الأول”، أنه “في الوقت الذي يتم فيه السماح لعدد من الأحزاب والمنظمات بتنظيم تجمعات وعقد مؤتمراتها، يمنع النهج الديمقراطي، تحت ادعاءات الطوارئ الصحية والأشغال بالقاعات والفضاءات الخاصة والعامة”.
هذا الواقع، يفضح بحسب الهيئات المذكورة، “التميير في تطبيق القانون الذي تتعاطي به السلطات مع حزب النهج الديمقراطي والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أمام الانتهاكات المستمرة للحق في التنظيم والحق في الممارسة السياسية التي تضرب في الصميم الحقوق والحريات الأساسية”.
وعبّر الحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه مع رفاقه في النهج، وذكر بدوره أن “رفض سلطات الدار البيضاء تسلم طلب الترخيص بعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي بقاعة محمد السادس، يعني منعا عمليا لحزب سياسي من ممارسة حقه الدستوري والقانوني”.
واستغرب رفاق نبيلة منيب من “السماح للأغلبية الحكومية بتنظيم تجمع عام لإعلان ميثاقها بحضور جمهور واسع من الحاضرين ومن الصحافة، في حين منع النهج الديمقراطي”، مؤكدين هذا الوضع “يكشف مرة أخرى عن سياسة التمييز والكيل بمكيالين”.
