كشف برنامج البيع على الخارطة «وافي» التابع لوزارة الإسكان لـ «اليوم» أن متضرري واجهة الدمام السكنية يمكنهم المطالبة بالتعويض عن حقوقهم الناشئة في العقد، بعد إخلال المطور بموعد التسليم، والمطالبة بالشرط الجزائي لدى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن البرنامج ليست جهة قضائية يحال إليها النزاع وإنما جهة تنظيمية وإشرافية على مشاريع التطوير العقاري الحاصلة على تراخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة ومتابعتها، تحقيقا لأهدافها الرامية إلى حفظ حقوق أطراف التعاقد سواء مشترين أو مطورين وجهات تمويل على حد سواء وفقا للضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن المتضررين يمكنهم المطالبة بالتعويض بأجرة المثل لدى الجهات القضائية، مشيرا إلى أن تحديد نسبة التعويض 7 % من اختصاص القضاء وخارج اختصاصات البرنامج.
وقال: إن نسبة الإنجاز الفعلية لمشروع واجهة الدمام بحسب تقرير شهر ديسمبر 56.6 %.
وطالب متضرور واجهة الدمام السكنية، الجهات المختصة بالتعويض عن تأخر المطور السابق في تسليم الوحدات، مشيرين إلى أن العقد المبرم بين المستفيد والمطور ينص في حال تأخر التسليم يتم تعويض المستفيد بنسبة 7 % كشرط جزائي، مشيرين إلى أنهم قدموا العديد من الشكاوى ولم يتم الرد عليهم، خاصة أنهم تحملوا التزامات مالية بسبب قسط الوحدة وإيجار المسكن لحين الانتهاء من المشروع.
وطالب أحد المتضررين حسين شامي، الجهات المختصة بالتعويض من تعثر المطور السابق وتأخره في تسليم الوحدات بالمشروع، مشيرا إلى أن العقد المبرم بينه وبين المطور السابق ينص على دفع شرط جزائي بنسبة 7 % من العقد في حال تأخر التسليم.
وأضاف شامي: إن المستفيدين تكبدوا خسائر جمة على رأسها أقساط الوحدة الجديدة، فضلا عن إيجار المسكن لحين الانتهاء من الوحدات، فيما قدموا الكثير من الشكاوى للجهات للحصول على حقوقهم بالتعويض لكن الجهات المختصة لم ترد عليهم.
وطالب المتضرر من واجهة الدمام السكنية علي الربيع بالتعويض، مشيرا إلى أنه من المفترض تسليم وحدته السكنية في عام 2020، فيما لم يلتزم المطور السابق بالموعد المحدد في العقد، الذي ينص على دفع شرط جزائي 7 % للمستفيد في حال تأخر المطور في تسليم الوحدات.
وأضاف الربيع: إن المطور السابق لم يلتزم ببنود العقد، مشيرا إلى أن المستفيدين لا يعلمون الجهة المختصة لاستعادة حقوقهم، وهل سيلجأ المستفيدون إلى الجهات القضائية، خاصة أن المتضررين تكبدوا خسائر متعددة سواء إيجار المنزل، أو قسط الوحدة السكنية الجديدة؟.
وأشار إلى أن المطورين السابقين في المشروع كانت لديهم كفاءة في إنجاز الوحدات أما المطور الأخير فقبل سحب المشروع منه لم يف بوعوده، ولم يعوض المتضررين عن الخسائر، إذ بلغ عدد من تسلموا وحداتهم من أصل 590 وحدة سكنية بالمشروع 4 مستفيدين فقط.
وقال المتضرر من واجهة الدمام السكنية عبدالرحمن النعيمي: إن الجهات المختصة مطالبة بدعم المتضررين وصرف تعويضاتهم واسترداد حقوقهم من المطور السابق، التي تقدر بنحو 7 %، مشيرا إلى أنه لم يتسلم وحدته السكنية التي كان من المفترض أن يسلمها المطور السابق خلال 24 شهرا وفقا للعقد المتفق عليه لكنه لم يسلم إلا 4 وحدات فقط من أصل 590 وحدة سكنية.
وأشار إلى أن المستفيدين تعرضوا لأضرار مالية خلال فترة عمل المطور في المشروع منذ التعاقد، سواء بدفع أقساط الوحدة التي لم تسلم، أو بإيجار مسكن مؤقت لحين تسليم الوحدات، لافتا إلى أن المطور كان يجب عليه تسليم الوحدات منذ عام 2020.
وطالب النعيمي الجهات المختصة بمحاسبة المطور السابق ومنح المستفيدين تعويضهم.
