ديعت أحزاب ومنظمات تونسية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، يوم الأحد، المقبل وسط العاصمة تونس، بالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض السياسي، شكري بلعيد، للمطالبة بضرورة تحرك القضاء لمحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد.
وسيشارك في هذه المظاهرة عدد من الأحزاب والمنظمات، بينها أحزاب "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"حركة البعث" و"الوطنيون الديمقراطيون الموحد" و"الوطد الاشتراكي" و"تونس إلى الأمام" و"ائتلاف صمود"، بالإضافة إلى "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"عمادة المحامين" و"هيئة المحامين الشبان" وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد وجمعيات أخرى.
وقال المتحدث باسم "التيار الشعبي"، محسن النابتي، في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" اليوم الأربعاء إن نحو سبعة أحزاب وعشرات الجمعيات والمنظمات، ستتظاهر "للمطالبة بتحرير القضاء"، إلى جانب دعوته "للاضطلاع بدوره في محاسبة كل من أجرم في حق البلاد منذ 2011 من اغتيالات سياسية وتسفير"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.
وشدد الثابتي على أن "القضاء خذل الشعب التونسي طيلة العشرية الماضية"، مؤكداً أن "قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أبرز عناوين الفشل الكبير الذي رافق المرفق القضائي"، وذلك على خلفية "ارتهانه لحركة النهضة"، حسب تعبير الثابتي.
وبعد 9 سنوات على عملية اغتياله ما زال ملف القيادي اليساري والمعارض السياسي شكري بلعيد يثير الجدل في تونس، حيث لم يتم التوصل حتى الآن لحقيقة الاغتيال وهوية الجهة السياسية التي تقف وراءه.
وتتهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد الجهاز السري لحركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013، واستهدفت المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
يذكر أن القضاء التونسي كان قد قرر قبل نحو أسبوعين فتح تحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي وبممارسة التجسس وباختراق مؤسسات الدولة.
وجاء هذا القرار، إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيساً لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص بسبب ارتكابهم "جرائم تتعلق بأمن الدولة".
