أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، أن المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية اتخذ قرارات هامة سيتم تنفيذها ابتداء من اليوم  لفرض هيبة الدولة.
 

وقال «البرهان» إن المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الأمنية  أصدر عددا من القرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائيّة تضمن عدم تكرار التفلتات الأمنية، بحسب بيان لمجلس السيادة.
 

وأكد البرهان عقب ترؤسه اليوم بالفاشر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية  بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوا المجلس د. الهادي إدريس والطاهر حجر وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي أن القرارات التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم من شأنها إعادة الاوضاع الي شكلها الطبيعي وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وأوضح أن الاجتماع انعقد  بغرض مراقبة اتفاق سلام جوبا - مسار دارفور- وبحث  تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين  لافتا إلي ان الأحداث الأخيرة استدعت بولاية شمال دارفور التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الامنية.

وأرجع رئيس مجلس السيادة التعثّر في تنفيذ  الترتيبات الأمنية إلى بعض التحديات اللوجستية مشيرًا إلى أن ذلك  أضر بالعملية السلمية ومواطني دارفور والسودان ككل، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إخلاء المدن من كل قوات حركات الكفاح المسلح خلال اسبوع وتوجيهها صوب مناطق التجميع.

وحذّر البرهان من  مخططات التخريب التي تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية بهدف إثارة الفوضى مجددا التزام الحكومة بالتعاون والتنسيق مع قادة حركات الكفاح المسلح والعمل سويا لاعادة الامن والاستقرار الي دارفور.

من جهته أوضح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن الاجتماع يهدف إلى تنشيط عمل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وبحث الأوضاع خلال الفترة الماضية، خاصة الأحداث التي شهدها مقر بعثة اليوناميد. 

وأكد مناوي أنه سيتم الكشف عن القوات المتفلتة التي تدعي أنها ضمن الحركات المسلحة.
 

فيما شدد والي الولاية نمر  محمد عبد الرحمن على التزام الولاية بتقديم الدعم اللازم، لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقرارات التي اتخذها المجلس والتي من شأنها إعادة الطمأنينة للمواطنين.

قرارات المجلس الأعلى المشترك

وكان المجلس الأعلى المشترك قد أصدر خلال اجتماعه اليوم بالفاشر عددًا من القرارات تمثلت في إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين، إعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن، خروج حركة تمازج من المدن الرئيسية، عمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم، استمرار منع حركة المواتر والعربات غير المقننة.