أعلنت وزراة الاوقاف الفلسطينية، أن 22 تنديسا من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شهده المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، فيما منع رفع الأذان 50 وقتا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، خلال شهر يناير الماضي.

واستعرضت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية - في تقرير اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - واقع الاعتداءات على المسجدين الأقصى والإبراهيمي وسائر دور العبادة، ومواصلة سياسة الحصار وإطباق الخناق على المصلين من قبل سلطات الاحتلال، ومواصلة عملية المخططات التهويدية.

وأشار التقرير إلي أن الاحتلال أخطر بهدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة "نحالين" غرب بيت لحم، وأخطر بوقف أعمال البناء بمسجد التقوى بالعيساوية تحت تهديد الهدم عبر قرار إداري، واقتحم مسجد كفر عبوش القديم في محافظة طولكرم في ساعات ما قبل الفجر وقام بتصويره.

وأضاف: إن المقامات الإسلامية لم تسلم أيضا من التدنيس، فقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في عدة مقامات، كما أقدمت جرافات الاحتلال على انتهاك حرمة مقبرة "أم طوبا" جنوب مدينة القدس، وشرعت بهدمها من الأسوار والقبور "قيد الإنشاء، في تدنيس واضح لحرمة الأموات.

وعلى صعيد عملية التهويد المستمرة، وافقت حكومة الاحتلال، على مخطط لتحديث البنية التحتية، وتشجيع الزيارات اليهودية الاستيطانية لحائط البراق .

وواصل الاحتلال حصاره للحرم الابراهيمي، وتدقيقه بهويات القادمين إليه، ويتعرض المسجد لهجمة احتلالية شرسة في محاولة منه لفرض السيطرة الكاملة عليه، وبأدوات شتى.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ووسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار "قرارنا حرية".

وأوضحت أن الحملة قد أُعلن عنها دعمًا وإسنادًا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الحملة الاثنين الماضي، وتنتهي يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.