تعتزم المملكة العربية السعودية فتح ثمان وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة. وقال سعد الحماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الدول الجديدة التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع "مساند" المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة، دون أن يذكر الوجهات الثمان الجديدة. ووفقا لبيانات "مساند" الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنغلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى معالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعيا إلى حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة.

واتجهت الوزارة إلى التعامل مع هذا الملف من خلال حلول وإجراءات تنظيمية وتقنية وتنسيقية تهدف إلى الإشراف والرقابة على الخدمة كاملة، عبر تغطية رحلة العميل، منذ فكرة إصدار التأشيرة حتى مغادرة العامل المنزلي، بعد انتهاء الفترة التعاقدية أو الفصل في الخلاف في حال عدم إكمال الفترة التعاقدية المتفق عليها.

وأطلق برنامج "مساند" ليتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، إضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات الصلة.

ودفع الارتفاع الكبير لرسوم استقدام العمالة المنزلية إلى انخفاض الاستقدام بنسبة 7.5 في المئة خلال العام الماضي بعد 5 سنوات من الإنتعاش في القطاع. وانخفضت العمالة المنزلية من 3,704,641 خلال 2020 إلى 3,446,667 خلال 2021 .

وشهدت رسوم استقدام العمالة المنزلية منذ بداية العام الحالي ارتفاعا وصل إلى 50 في المئة إضافة لقيود المنع من السفر التي لا تزال مفروضة على عدد من بلدان الاستقدام ما أدى لرفع قيمة الاستقدام من البلدان المتاحة، وفرض رسوم إضافية على الاستقدام خاصة بالحجر المؤسسي، وفحص كورونا، وخروج عدد كبير من العمالة المنزلية التي لم تتمكن من السفر لبلدانها خلال فترة حظر الطيران.

وتؤكد أحدث البيانات المتعلقة بعدد العمالة المنزلية وجود أزمة في القطاع ما أدى إلى بروز سوق سوداء بأسعار خيالية لتأجير العمالة المنزلية بأسعار تصل في الساعة إلى 40 ريالا، وعقود لعامين بمبالغ تصل إلى 75 ألف ريال.