جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 03 فبراير، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن وزيرة السياحة والـصـنـاعـة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، كشفت عن أرقام صادمة بخصوص تأثر السياحة بجائحة “كورونا”، حيث تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في عدد السياح الوافدين على المملكة بنسبة 79 في المائة سنة 2020، و71 في المائة سنة 2021.

وأوضـحـت عـمـور، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسـبـوعـيـة، بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن هذه الأرقام تؤكد الخسارة الكبيرة التي تكبدها القطاع السياحي في هذين العامين، حيث خسر 20 مليون وافد، و90 مليار درهـم من المداخيل السـيـاحـيـة الخـارجية بالعملة الصعبة. وأضافت أنه لمواجهة هذه الأزمة قامت الحكومة، بعد التشاور مع المهنيين وباقي المتدخلين، بوضع مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي، إضافة إلى وضع عدة برامج لدعم العرض السياحي.

ولفتت عمور اللانتباه إلى أن الغلاف المالي الذي خصص للمخطط الاستعجالي لإنقاذ القطاع وصل إلى ملياري درهم، وأن الغرض منه كان بالدرجة الأولى الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع المهم الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي.

وكشفت الوزيرة أن هذا المخطط بني على خمس استراتيجيات أساسية، أولاهـا تمـديـد الـدعـم الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال الثلاثة الأشهر الأولـى مـن سنة 2022، والذي تستفيد منه مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والمرشدون السياحيون، والنقل السياحي، وكذلك المـطـاعـم الـسـيـاحـيـة المصنفة.

وأكـدت أنـه بموجب هذا المخطط تم تأجيل الاشـتـراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، وتـأجـيـل أجـل الـقـروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة سنة كاملة.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن الـوافـدون على السوق الأسبوعي بمدينة جرسيف، فوجؤوا أمس الثلاثاء، بمنع كل من لا يتوفر على جواز الـتـلـقـيـح مـن الـدخـول إلـى الـسـوق مـن طرف السلطات المحلية، في الوقت الذي ضربت فية هذه الأخيرة طوقا على المكان، وفرضت من خلال ذلك على كل من يرغب في التبضع أن يأخذ، بشكل مسبق، جرعة اللقاح بداخل خيمة تم نصبها في عين المكان.

وقالت مصادر “المساء” إن عملية منع المواطنين غير الملقحين من دخول السوق المذكورة للتبضع أثارت جدلا واسعا وسط الـرأي العام المحلي، وكادت أن تتسبب في ما يشبه أزمة بين السلطات والبعض ممن يعتبرون أخذ جرعة اللقاح أمرا اختياريا، وأن قرار منعهم من دخول السوق غير قانوني وانتهاك لحرية الأفراد.

واعـتـبـرت فعاليات حقوقية أن الحملة التـي تـقـودهـا سلطات جرسيف منذ بضعة أيام، والتي تستهدف أساسا الأشخاص غير الملقحين، هي غير قانونية، وبمثابة تضييق على حرية المواطنين، وتعد خرقا سافرا للدستور المغـربـي مـطـالـبـة، في الوقت نفسه، بالتراجع الفوري عن هذه الحملة، وترك الاختيار للمواطنين في أخذ جرعة اللقاح أو الامتناع عن ذلك، على حد تعبير المصادر.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أنه من المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في الأيام القليلة القادمة، رئيسا سابقا لجماعة “سبت جزولة” – إقليم آسفي ومقاولين وموظفين جماعيين ورجل أعمال للاستماع إلى تصريحاتهم بشأن شبهة تورطهم في تبديد أموال عمومية في إطار الاستنطاق الابتدائي.

ودخل قاضي التحقيق على خط هذا الموضوع بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي قامت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وإحالة محاضر الاستماع إلى المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بـمـراكـش الـذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق مع الأظناء من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، كل منهم حسب المنسوب إليه.

وتفجرت وقائع هذه القضية بعدما بادر عدد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم شكاية إلى رئيس النيابة العامة، يزعمون فيها وجود اختلالات مالية وتدبيرية بـالـجـمـاعـة سـالـفـة الـذكـر، حيث قـدروا قيمة المبالغ التي فقدتها خزينة الجماعة وتم تفويتها عليها بحوالي 34.756.000,000 درهم، مطالبين بإجراء التحريات اللازمة مع المشتكى بهم، ويتعلق الأمر بكل من رئيس سابق للمجلس الجماعي سبت جزولة”، الرئيس الذي سبق أن تم عزله بمقتضى حكم قضائي، وهو بالمناسبة والد الرئيس الحالي، ومدير المصالح بالجماعة، ورئيس مكتب الدراسات التقنية، ورئيس القسم التقني، ومقاول كهربائي، ومـقـاول، ورجـل أعـمـال، فضلا عن ثلاثة مقاولين آخرين.

ورصد المشتكون  ما اعتبروه اختلالات وتـجـاوزات شـابـت تـدبيـر شـؤون الجماعة، من قبيل صفقة السوق الجديد، وبعض العقارات العائدة إلى الجماعة واستغلالها بطريقة غير قانونية، وضمنها إحدى المقاهي وبيع عقارات للخواص، إضافة إلى سوء تدبير بعض المرافق الجماعية وصرف ما يقارب 15 مليون درهم و800 ألف درهم على الملعب البلدي على مدى تسع سنوات دون أن يكتمل بناؤه، وكذا صفقة السوق الأسبوعي
الجديد الذي أنفق على بنائه ما يزيد على ملياري سنتيم، وشبهة التلاعب في سومة “الكراء السنوي للسوق والمـجـزرة، وفـي كـراء رحـبـة عيد الأضحى، وفي الإيرادات الجماعية والرسوم والسومة الكرائية للدور والمتاجر والمقاهي.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الموثق أناس البوعناني، رئيس مجلس جماعة القنيطرة، يواجه شبح العزل من مهامه بعدما أقدم منذ أيام على توجيه اسـتـفـسـار إلـى إحـدى نائباته بالمكتب المسير لشؤون البلدية المفوض لها قطاع التعمير بمنطقة المعمورة بعد الاشتباه بتورطها في خروقات للـقـانـون والأنـظـمـة الـجـاري بها العمل في مجال التعمير، علما أن الجهة المخول لها توجيه الاستفسارات لأعضاء المجلس هي عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

واعتبرت الاستقلالية فاطمة العزري، النائبة الأولي للرئيس التجمعي، أن الـبـوعـنـانـي انتهك مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات وجه إليها استفسارا يطلب منها جوابا داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل على ما اعتبره خرقا قانونيا ارتكبته بإصدارها، وفق زعـمـه، شـهـادة مطابقة لمركز تجاري كبير يوجد ضـمـن نـفـوذ منطقة لا تتوفر فيه على تفويض الاختصاص، رغم أن عامل القنيطرة وحده المؤهل قانونا لتوجيه مثل هاته الاستفسارات.

وقـالـت الـعـزري، في معرض ردها على استفسار رئيس بلدية عاصمة الغرب، إن هذا الأخير واصـل خـرقـه للقوانين المـعـمـول بـهـا ومـارس نفس الصلاحيات التي تخلى عنها لفائدة نوابه، بعدما استمر في التوقيع على ملفات وقرارات تهم مجال التعمير بمنطقتي معمورة والساكنية رغم تفويض الاخـتـصـاص بشأنهما لها ولنائب آخر، مثل توقيعه رخصة بناء مركب الصناعة التقليدية توجد بمنطقة الساكنية، وكذا توقيعه رخصة عدد 43356/2021 بتاريخ 2021-11-25 وهـي تـوجـد بمنطقة معمورة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يحق له سحب التفويضات الممنوحة لنوابه إلا إذا ثبت ارتكاب المفوض له خرقا قانونياً، واسـتـفـسـاره مـن طرف العامل أو امتناعه عن القيام بالمهام.

“المساء ذكرت في خبر آخر، أن النيابة العامة بمكناس أمـرت، أمس الثلاثاء، المصالح الأمـنـيـة بـوضـع شخصين من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي (يوتوبرز) رهن تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب أشـخـاص آخـريـن لم يتم الكشف عن عددهم، بسبب تبادل العنف فيما بينهم، وذلك قصد التحقيق معهم وإحالتهم بعد ذلك على أنظارها.

وقـالـت “الـمساء” إن العناصر الأمنية المعنية أوقفت المعنيين بالأمر بسبب تـبـادل العنف فيما بينهم لأسباب يلفها الكثير من الغموض، حـيـث تـم الاسـتـمـاع إلى الموقوفين في محاضر رسمية وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار أن تتم إحالتهم بعد انصرام مدة الحراسة النظرية على أنظار المحكمة، على تعبير المصادر.

وفي خبر رياضي، قالت اليومية ذاتها، إن إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت استئناف قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم القاضي بتوقيف سفيان بوفال وشاكلاً لمباراتين، على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره المصري، برسم ربع نهائي أمم افريقيا.

ويقضي الـقـرار بتوقيف اللاعبين لمباراتين، مما سيحول دون حضورهما في المباراة الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022، والـمـقـررة شهر مارس المقبل ضد الكونغو الديمقراطية.

واعتبرت لجنة الانضباط التابعة للكاف أن كلا من سفيان بوفال وسفيان شاكلا قاما بسلوك لارياضي. وعليه قررت إيقافهما لمباراتين.

وكشف الاتحاد الافريقي أنه بعد نهاية المباراة حدثت مشاجرات بين بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا وفوزي لقجع. وهو ما كان أشار إليه موفد «ليكيب» الفرنسية الذي قال إن حارس مرمى منتخب مصر تجرأ على صفع لقجع، لكن مصادر من الجامعة نفت ذلك، بينما أكد «كاف» أنه في خضم شجار المدرب المساعد لمصر وفوزي لقجع، حدث اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفی داود.

وعليه تقرر إيقاف الأخير لسلوكه العنيف، وتغريم الاتحاد المصري 5 آلاف دولار. إضافة إلى إيقاف روجيريو دي سا مساعد مدرب مصر عن مبارياته الأربع القادمة لاستخدامه لفتة بذيئة، وتغريم الاتحاد المصري. 10 آلاف دولار بسبب ذلك.