8 حالات حظر فيها مشروع قانون العمل بصياغته الجديدة، قيام العامل بنفسه، أو بواسطة غيره، بعدد من الأعمال من بينها جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل، دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى.

استمرار علاقة العمل بين المنشأة والعامل

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يتعرض العامل حال مخالفة القانون لعدد من الجزاءات المتدرجة، إذ يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا، أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (116) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.

ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوما، من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.

الجزاءات التأديبية على العامل

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هى:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز لصاحب العمل، توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل، تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون، وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

إبلاغ العامل بالمخالفة قبل توقيع الجزاء

حفظ مشروع قانون العمل الجديد، الذي قارب مجلس الشيوخ على الانتهاء منه، حقوق العمالة فى القطاع الخاص، إذ لا يجوز توقيع جزاء على العامل، إلا بعد إبلاغه كتابة، بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل، أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.

وفي جميع الحالات، يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

مهام الشئون القانونية فى العمل

تختص الشئون القانونية بالمنشأة، بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها، فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

وحظر مشروع قانون العمل الجديد على صاحب العمل، توقيع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر، وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

مضاعفة الجزاء فى حالة العود

يجوز تشديد الجزاء، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة، خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

وقف العامل عن عمله مؤقتا

ولصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً ، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

دور المحكمة العمالية المختصة

لصاحب العمل التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى، مع صرف نصف أجره، قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام.

وعلى قاضي الأمور الوقتية، البت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً، لحين البت في الطلب.

فإذا قضى برفض الطلب، يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.       

فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (122) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية، وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله، مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.