أصدرت الجامعة المغربية لكرة السلة قبل أيام بلاغا تعلن فيه عن توقيع “اتفاق تاريخي” مع نظيرتها الصهيونية للتعاون في “جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية”، كما جاء فيه أنه سيتم خلالها شهر مارس المقبل “الاحتفال بهذا الحدث التاريخي”، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه يأتي لتعزيز دور “الدبلوماسية الرياضية”.
هذه السابقة التطبيعية الخطيرة أثارت استغراب المغاربة، وفتحت الباب مشرعا أمام العديد من التساؤلات من قبيل:
ما الأهداف الحقيقية المرجوة من هذا الاتفاق مع كيان ضعيف ومعزول رياضيا في محيطه الجيوسياسي القريب وعلى الصعيد العالمي؟
وأية قضايا أو ملفات دبلوماسية تهم الدولة المغربية وتخدم مصلحة الشعب المغربي سيتم حلها أو تحقيق مكاسب منها من وراء هذا الاتفاق؟
ولماذا جامعة كرة السلة وليس كرة القدم أو أية رياضة أخرى؟
من المعلوم في السياسة والرياضة أن دولة الاحتلال لا تملك تاريخا ولا رصيدا في عالم الرياضة على الصعيد المحلي أو الدولي، بل إنها عبارة عن كيان دخيل تم استنباته قسرا في بيئة وتربة غير مناسبتين ولا قابلتين له. فرياضيو الكيان الصهيوني وفرقه المحلية ومنتخباته لا تشارك في الإقصائيات والمباريات ضمن قارة آسيا، حيث تقع فلسطين التاريخية التي يحتلها الصهاينة، وإنما يتم إدراجهم ضمن المسابقات والإقصائيات الأوروبية. كما أن دولة الفصل العنصري لا تتمتع بأية تجربة أو خبرة فنية في تنظيم الفعاليات الرياضية القارية أو الدولية، حتى يتسنى لمسؤولي جامعة كرة السلة المغربية إيجاد مسوغات لتبرير الادعاء بالسعي للاستفادة منها. أما الممارسين الرياضيين الصهاينة فلم يسبق لهم أن حققوا إنجازات أو ألقابا عالمية، سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية، حتى يمكن لهم تسويق وتصدير تلك القدرات والخبرات الرياضية إلى دول العالم.
إن أقل وصف يمكن تلخيص وضع الصهاينة به على صعيد محافل ومنتديات الرياضة في العالم، هو أنهم يواجهون عزلة رياضية تكاد تكون شاملة عبر أنحاء ودول العالم، مما يجعلهم أعجز من أن يفيدوا أنفسهم في هذا المجال، بله أن يقدموا فائدة لغيرهم، الشيء الذي يؤكد بكل وضوح أن ادعاء جامعة كرة السلة المغربية باطل يراد به أباطيل.
إن عبارة “الدبلوماسية الرياضية” التي دبجت بها جامعة كرة السلة بلاغها، تجعل المراقبين، وكل غيور على وطنه، يظنون لوهلة أولى من أن هذا الاتفاق سيعود بالنفع على مصالح المغرب وقضاياه الدبلوماسية والتي سيؤول أمرها إلى حلول مرضية تحقق طموحات الشعب المغربي وتخدم قضاياه الوطنية، إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون سراب بقيعان السياسة يحسبه ظمأن التطبيع ماء.
بل إن المعنى الحقيقي لعبارة “الدبلوماسية الرياضية” هو خدمة الكيان الصهيوني عبر توسيع مجالات اللقاء معه، وفتح المغرب على مصراعيه أمام التسرب الصهيوني، وذلك بالوصول إلى أوسع مكوناته ومناطقه، وتمكين آلة الدعاية الصهيونية من عقول ووعي المغاربة. ويمكن اعتبار أن هذا الاتفاق التطبيعي هو عمل دبلوماسي أكثر منه تعاون رياضي، وبالتالي فهو يأتي لشرعنة وتمتين العلاقات مع دولة الاحتلال، ولا يستهدف جلب أي خبرة رياضية فنية أو تنظيمية للرياضة والرياضيين المغاربة. وهذا ما يتبدى من العبارة الغارقة في التعميم التي ختم بها البلاغ “هذا التعاون الذي سيعود حتما بالنفع العميم على عائلة كرة السلة”. أي عائلة؟! وأي كرة سلة؟!
تبعا لما سبق، فإن الأمر يبدو واضحا من اختيار جامعة كرة السلة المغربية واجهة جديدة للتطبيع وليس أي رياضة أخرى. ذلك أن القائمين على الشأن السياسي والرياضي بالمغرب يدركون جيدا عمق وتجذر القضية الفلسطينية في وجدان المغاربة ورفضهم الدائم والمطلق لأي تقارب مع دولة الميز العنصري الصهيونية. لذلك لم يتجرأ أحد منهم على جعل هذا الاتفاق أو إتمامه في مجالات وأنواع رياضية أخرى ككرة القدم مثلا، نظرا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها، ولكون جمهور هذه الرياضات ومتابعيها قد عبروا بالصوت العالي ومن فوق مدرجات الملاعب أن فلسطين حبيبة وأن الصهاينة مرفوضون في المغرب وعند المغاربة.
كما أنه لدى هذه الجماهير الرياضية العريضة كامل القدرة على رفض التطبيع وفضح أكاذيبه وعرابيه. لذلك تم اختيار رياضة كرة السلة ذات المتابعة الجماهيرية الضعيفة في المغرب، نظرا لقلة فرقها ونواديها، ومحدودية أعداد مبارياتها ودورياتها وفعالياتها.
إن الشعب المغربي وقواه الحية يرفضون بشدة كل اتصال أو تقارب مع الكيان الصهيوني الجاثم على مقدسات المسلمين في بيت المقدس وكامل فلسطين، ولا يدعون أية فرصة إلا ويذكرون فيها كل جاهل أو متناسي، أن فلسطين خط أحمر لا يجوز التفريط فيها أو التلاعب بمصيرها تحت أي مبرر. وقد أظهروا للقاصي والداني قوة موقفهم وصلابة قرارهم عندما رفضوا قبل شهور أن يسمحوا لمن يسمى بـ”ممثل الكيان” بالرباط بتدنيس دورهم وبيوتهم، رغم كل الاغراءات المالية الكبيرة والضغوط المتعددة.
