أكد مرصد العمل الحكومي، أن الاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، شكل إطارا مرجعيا ذو أثر جد إيجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر مرصد العمل الحكومي، في ورقة بحثية له عن “الحوار الاجتماعي.. المخرجات والمخاوف”، توصلت “الأيام 24” بنسخة منها، أن هذا الاتفاق “كرس عددا من المكتسبات المهمة لفائدة الشغيلة المغربية، والذي لا يمكن إلا الإشادة والتنويه به وبمخرجاته”.
وبعد إشادته بهذا الاتفاق ومخرجاته، نبه إلى أن “تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق تحيط به مجموعة من المخاوف، التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي”، مشيرا إلى 3 مخاوف كبرى قد تعيق التطبيق السليم لهذا الاتفاق.
أولى هذه المخاوف، حسب المرصد، هي المقاربات الانفرادية، مبينا أن “تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الإشراك، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس ضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الإستراتيجية”.
وشدد على أن “توقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الإجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الإستراتيجية والاستعجالية”.
التخوف الثاني، يضيف المرصد، هو “الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات”، مبينا أن “طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها”.
وأكد أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي”، مسجلا أن “هذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، لا لتقييد الحريات النقابية”.
التخوف الثالث، يوضح المرصد، هو “تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين”، منبها إلى أن “الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تحمل طابع الاستعجال، وخاصة ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت إلى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير أو تلكؤ في إنجاز الإصلاحات الضرورية”.
وأردف “لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملون فقط، فمسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء”، معتبرا أن “الحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل إجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال”، وشدد على أن “تكلفة اصلاح التقاعد يجب ان تتحملها الحكومة و العاملين و المشغلين، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع”.
