رئيس الوزراء يشدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات في مصر - أخبار مصر
رئيس الوزراء يشدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات في مصر - أخبار مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بإستراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا مصنعي السيارات للوصول إلى صيغة نهائية لإستراتيجية صناعة السيارات في مصر، موضحا أن الهدف من اجتماع اليوم هو التوافق على خريطة طريق للخطوات التنفيذية للإستراتيجية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن هذه الخطوات، وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات في مصر، وتطوير الصناعات المغذية لها.
عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات، وكذا المهتمين بهذه الصناعة، كما تم إرسال إستراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات، موضحة أنه وردت مجموعة من الاستفسارات حول الإستراتيجية، وأنه جارٍ الرد عليها، مضيفة أنه تم أيضا عقد اجتماع مع وزير المالية، وتم الاتفاق على الإجراءات والكيانات المسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية.
عرض تفصيلي حول إستراتيجية صناعة السيارات
وقدمت الوزيرة عرضاً تفصيلياً حول إستراتيجية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن رؤية الإستراتيجية تستهدف تطوير صناعة السيارات في مصر، وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة في هذا المجال، والوصول بأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة، وذلك من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعي صناعة السيارات والمكونات.
ولفتت الوزيرة إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستسهم في تنمية حجم الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن دورها في تطوير السوق المحلي التنافسي، ونقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة في هذا المجال لمصر.
