طبول الحرب تُقرع بين روسيا وأوكرانيا، فيما تسرع الولايات المتحدة اتصالاتها لتحويل ما أمكن من إمدادات الغاز إلى أوروبا، تحسباً لإمكانية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وبالتالي التأثير على إمدادات الغاز إلى أوروبا.
صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بلغت العام الماضي نحو 130 مليار متر مكعب، وظلت الأكبر بلا منازع، على الرغم من انخفاضها في الأشهر الماضية.
من الواضح أن ما من دولة قادرة على تعويض الإمدادات الروسية، لكن بحسب S&P Global Platts، فإن المرشح الأكبر للتعويض عن الغاز الروسي، هي النرويج، التي بإمكانها أن تزيد إنتاجها بنحو 13 مليار متر مكعب سنويا، وهذا الرقم لا يساوي أكثر من 10% من صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا.
البديل الآخر يأتي من الجزائر التي صدرت إلى الاتحاد الأوروبي 34 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي.
تقدر Platts Analytics أن بإمكان الجزائر زيادة صادرات الغاز بـ 7 مليارات متر مكعب، في الغالب عبر خط الأنابيب إلى إيطاليا، وهذا الرقم يساوي 5% من الإمدادات الروسية.
يبقى الغاز المسال الذي يأتي بحراً عبر الناقلات، وقد سجلت وارداته رقماً قياسياً في يناير بنحو 11.8 مليار متر مكعب، 45% منها جاء من الولايات المتحدة.
نذكر جميعاً التعبير الذي استخدمه الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي كان يسمي الغاز المسال الأميركي "غاز الحرية"، باعتبار أنه سيحرر أوروبا من بقاء أمن الطاقة فيها رهينة للغاز الروسي.
لكن المشكلات هنا كبيرة ومعقدة. فأسعار الغاز الأميركي تسجل مستويات قياسية في الشتاء القارس، وهناك ضغوط متزايدة على الإدارة الأميركية لوقف التصدير لخفض اسعار الغاز محليا ودعم الصناعات الوطنية.
ولهذا السبب تبحث الولايات المتحدة عن مصادر أخرى للغاز المسال لتوجيهها إلى أوروبا، وأبرز ما يجري الحديث عنه محاولات واشنطن إقناع قطر بتحويل جزء من شحناتها إلى أوروبا. فهل لدى الدوحة ما تقدمه؟
تصل الطاقة التصديرية لدى قطر إلى 106 مليارات متر مكعب سنوية.
المشكلة أن ما يتراوح بين 90 و95% من الصادرات القطرية مرتبطة بعقود طويلة الأجل، مقابل 5 إلى 10% فقط للسوق الفورية.
ويمكن نظرياً تعديل بعض العقود الثنائية الطويلة الأجل بين قطر وبعض الدول الآسيولة مثل الصين واليابان، لخفض الكميات وتوفير المزيد من الإمدادات لأوروبا، لكن في هذه الحال ستطلب الدول الآسيوية تعويضات.
خبراء سوق الغاز يقدّرون أن بإمكان قطر إعادة توجيه ما بين 8% و10% من غازها المسال إلى أوروبا، لكن حتى هذه العملية تحتاج إلى وقت، فضلاً أن خط الشحن البحري إلى أوروبا أطول منه إلى آسيا.
وهناك مسائل عالقة على قدر من الأهمية بين قطر والاتحاد الأوروبي، أهمها قضية الاحتكار التي تحقق فيها المفوضية الأوروبية في العقود القطرية.
والمسألة الأخرى هي مطالبة قطر بوقف بعض الممارسات التي يقوم بها عدد من المشترين الأوروبيين، حيث يقومون بإعادة بيع الغاز القطري إلى آسيا للاستفادة من فارق الأسعار.
