كشف شريط بثته قناة إخبارية إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية ربما استخدمت «بيغاسوس» للتجسس على شاهد رئيسي في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في إجراءاتها ضده، في أوج جدل حول هذا البرنامج المعلوماتي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الشريط؛ الذي بثته «القناة 12» المحلية، يُسمع رجال شرطة يناقشون التنصت على هاتف شلومو فيلبر الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح «شاهد دولة» أو «شاهد ملك». ويقول ضابط شرطة: «يبدو الأمر غير قانوني».
وامتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق على التسجيلات التي نشرت في وقت متأخر من الأربعاء. لكنه قال إن «الشرطة الإسرائيلية ستتعاون بشكل كامل وشفاف» مع فريق تحقيق عينه المدعي العام.
ويواجه نتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة لأطول فترة في تاريخ إسرائيل من عام 2009 حتى يونيو (حزيران) الماضي، تهماً بالفساد وخيانة الأمانة والاختلاس، لكنه دفع ببراءته متهماً القضاء بتدبير «انقلاب» ضده.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشهر الماضي أن نتنياهو يفاوض على صفقة مع القضاء يقر بموجبها بذنبه مقابل تجنيبه عقوبة محتملة بالسجن. لكن نتنياهو أعلن رفضه هذه الصفقة، معللاً ذلك بأنها تنطوي على «وصمة عار» ستقضي حكماً على مستقبله السياسي.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمته أشهراً عدة أخرى، وقد تستغرق المحاكمات والاستئنافات سنوات.
وتأتي المعلومات عن تجسس الشرطة على شلومو فيلبر وسط تحقيق أوسع في مراقبة الشرطة من دون تفويض مصرح به هواتف إسرائيلية. ونفت الشرطة ذلك في البداية؛ لكنها أقرت الثلاثاء بأنها استخدمت تقنيات للتجسس المعلوماتي من دون تفويض.
وأعلنت أن تحقيقاً معمقاً أتاح التوصل إلى «عناصر عدلت بعض جوانب القضية» من دون الإشارة صراحة إلى «بيغاسوس» أو إلى شركة «إن إس أو» المنتجة للبرنامج.
وكانت وزارة العدل تعهدت أواخر الشهر الماضي بإجراء تحقيق معمق في معلومات نشرتها صحيفة «كلكاليست» اليومية بشأن استخدام «بيغاسوس» للتجسس على مواطنين إسرائيليين؛ بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد نتنياهو.
وفي عام 2021؛ وجدت «إن إس أو» نفسها في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية بدءاً من 18 يوليو (تموز)، وكشف أن برنامج «بيغاسوس» سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافياً، و600 شخصية سياسية، و85 ناشطاً حقوقياً، و65 صاحب شركة، في دول عدة.
ولم تصدر المجموعة أي تأكيد أو نفي لمعلومات عن بيعها برنامج «بيغاسوس» للشرطة الإسرائيلية، واكتفت بالتشديد على أنها «لا تنخرط بأي شكل من الأشكال في تشغيل النظام بعد بيعه لجهات حكومية».
,ليس من الواضح ما إذا كانت الشرطة قد استخدمت برنامج «بيغاسوس» أو برنامج تجسس آخر ضد شلومو فيلبر.
وطلب محامو نتنياهو، الخميس، من المحكمة «أمر المدعي العام بالكشف عن جميع عناصر التحقيق التي جرى الحصول عليها من خلال (بيغاسوس) أو غيره من البرامج» وفق الطلب المؤلف من 52 صفحة.
اتُّهم فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، بالتوسط بين نتنياهو وصاحب شركة الاتصالات العملاقة «بيزيك»، وبتآمر الجانبين لتقديم امتيازات تنظيمية مقابل تغطية إيجابية على الموقع الإخباري «والا» الذي تملكه الشركة.
قالت تهيلا شوارتس ألتشولر، الخبيرة في التكنولوجيا والقانون في «معهد الديمقراطية الإسرائيلي»، إن «الكشف عن المعلومات يمكن أن يلقي بالضوء على سبب تحول أحد مستشاري نتنياهو المقربين ضده».
وأضافت: «ربما وجد أحد المحققين شيئاً على هاتف فيلبر ساعد الشرطة في التأثير على فيلبر أو إقناعه بأن يصبح شاهداً ضد نتنياهو».
وشككت شوارتس ألتشولر في المعلومات عن تطفل غير مصرح به للشرطة على فيلبر، مشيرة إلى أنه «إذا ثبتت صحته، فسيعرض ذلك القضية ضد نتنياهو للخطر».
ورفضت المحكمة العليا الشهر الماضي استئنافاً قدمه مستشار سابق آخر لنتنياهو قال إن الشرطة استندت في الدعوى المرفوعة ضده إلى أدلة جُمعت في مراقبة غير مصرح بها لهاتفه.
ووصف نتنياهو في تغريدة له، مساء أمس (الأربعاء)، ما كشف عن التجسس على فيلبر بأنه «زلزال»، وكتب: «كُشف عن اختراق محققي الشرطة الهواتف بشكل غير قانوني لإطاحة رئيس وزراء يميني قوي».
لكن شوارتس ألتشولر عدّت أن «شكاواه جوفاء»؛ لأن «إسرائيل رخصت برنامج تجسس (بيغاسوس) للحكومات في جميع أنحاء العالم».
وأشارت إلى أن «نتنياهو وافق شخصياً على بعض الصفقات؛ بحسب ما ورد»، عادّةً أنه «لا يمكن فعلياً استخدام تقنية أو منتج مثل (بيغاسوس) هدية صداقة من إسرائيل لجميع الديكتاتوريات في أفريقيا والمجر والهند والمكسيك من جهة، وتشتكي من جهة أخرى عند استخدامه في إسرائيل».
وأكد تقرير «القناة 13» أن التجسس على فيلبر تضمن صوراً وأرقام هواتف ورسائل وتطبيقات، انتُزعت من دون إذن ومن دون أمر قضائي.
وكتب فيلبر في تغريدة مازحاً الأربعاء: «زوجتي ترد: أخيراً؛ هناك من يستمع إلى ثرثرتك».
