«الإسكوا»: دول الخليج مضت قدمًا نحو تحفيز الأطر التشريعية للاستثمار الأجنبى المباشر
«الإسكوا»: دول الخليج مضت قدمًا نحو تحفيز الأطر التشريعية للاستثمار الأجنبى المباشر
قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إن مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي مضت في الآونة الأخيرة، ولا سيما في العامين الماضيين، مضت قدما في أطرها التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفي قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في الخليج جميعها تقريبا تأكيد صريح على ضرورة حصول أي شركة أو عمل تجاري على موافقة مسبقة وترخيص بالعمل.
وأضافت "الإسكوا" أن اليمن حصل على نقاط عالية بسبب مؤسساته، المبينة في القانون رقم 15 لعام 2010 المعروف باسم قانون الاستثمار، وينص هذا القانون على إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتطبيق مفهوم «النافذة الواحدة» لتطوير وتسهيل الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقد تم تناول ذلك بالتفصيل في المادتين 13 و14 منه. وللهيئة العامة للاستثمار «شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء»، كما جاء في المادة 11.
وعلاوة على ذلك، يحدد القانون بوضوح أدوار ومسئوليات الهيئة العامة للاستثمار وهيكلها وكيفية عملها (وهذه جميعا مشمولة بالمواد 15 إلى 25)، وعلى الرغم من الرغبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما تزال بلدان عربية كثيرة تفرض أشكالا مختلفة من القيود ومتطلبات التمحيص على رأس المال الأجنبي والشركات الأجنبية. ولدى معظم البلدان العربية (باستثناء خمسة) أطر تنظيمية تشمل قيودا تتعلق بالأسهم الأجنبية ومتطلبات الموافقة المسبقة وعمليات الشركات الأجنبية.
ولا يفرض كل من الأردن وتونس وجيبوتي والصومال والعراق ودولة فلسطين والمغرب قيودا على دخول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الاقتصادية أو الأسواق المحلية، ولدى البلدان العربية جميعها، باستثناء السودان، شكل ما من خطط تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذه تكون أحيانا كثيرة إعفاءات ضريبية أو مناطق حرة. ولكن لا توجد في معظم البلدان العربية (باستثناء المغرب) سلاسل زمنية واضحة ولا تحليل للتكاليف والفوائد، ما يشير إلى ضرورة إصلاح خطط تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة تعظم إلى الحد الأقصى النتائج الإيجابية للاستثمارات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن خطط التحفيز في دولة فلسطين هي الأقرب إلى التطابق مع المعايير الدولية، وفيها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار الفلسطيني (القانون رقم 1 لعام 1998، المادة 12) مكلفة بتشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة فلسطين.
