لا تزال الخلافات مستعرة في ليبيا بين البرلمان والمجلس الأعل حول العديد من المواضيع على رأسها الإطاحة بالحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعيين أخرى جديدة.
فقد أكدت ماجدة الفلاح، العضو في المجلس الأعلى للدولة أن الأخير "وصل إلى طريق مسدود مع مجلس النواب"، داعية إياه إلى اتخاذ قرار حاسم.
"كيف يتم تغيير الحكومة؟!"
كما اعتبرت بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية مساء أمس الخميس، أنه يجب الذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة في البلاد، ثم بعدها إجراء استفتاء على الدستور تليها مسألة الحكومة. وتساءلت "كيف يتم تغيير الحكومة دون وجود موعد محدد لإجراء الانتخابات"؟!
يأتي هذا فيما يواصل مجلس النواب تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الدبيبة.
وقد أكد عبد الله بليحق، الناطق باسم البرلمان أن العمل مستمر على تغيير الحكومة الحالية والتعديل الدستوري، لافتا إلى أن تغييرها "ليس خيارا لمجلس النواب"، لأن مدة ولاية الحكومة انتهت بحسب ما نص عليه قرار منحها الثقة، الذي يقضي بأن تنتهي أعمالها في 24 ديسمبر الماضي، الذي كان من المفترض أن يكون تاريخ إجراء الانتخابات في البلاد، إلا أنه تأجر بسبب الخلافات على أهلية بعض المرشحين للاستحقاق الرئاسي خاصة.
خوف من الانقسام ثانية
إلا أن للمجلس الأعلى فضلا عن الدبيبة نفسه رأيا وموقف مختلف تماما، ما دفع العديد من المراقبين من التحذير من عودة الانقسام إلى البلاد، التي لم تتعاف كليا بعد وتخرج إلى مسارها الديمقراطي السليم، بعد أكثر من 10 سنوات على الفوضى التي عمتها.
بل تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد ومن الانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متازعتين على الشرعية وعلى السلطة والثروة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية حتى الآن في التوصل إلى توافق حول خطّة واضحة لإتمام عملية السلام وتفاهم حول حلّ ومخرج لتوحيد البلاد، بعيدا عن أيّ صدام مسلّح محتمل.
