كرر أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوتهم للإفراج عن جميع الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت.
التغيير: وكالات
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء استمرار حالة الطوارئ التي فرضها الجيش في ميانمار في الأول من فبراير 2021 وتأثيرها الخطير.
وكرر أعضاء المجلس دعوتهم للإفراج عن جميع الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت.
وجدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي الأربعاء، دعمهم للتحول الديمقراطي في ميانمار، بما في ذلك الحاجة إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية.
مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك سيادة القانون.
كما كرروا دعوتهم لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، والمصالحة وفقا لإرادة ومصالح شعب ميانمار.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء المزيد من أعمال العنف الأخيرة في البلد، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأعداد الكبيرة من المشردين داخليا.
وأدانوا الهجمات على البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية.
ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف في جميع أنحاء البلاد وضمان سلامة المدنيين.
وقبيل ذكرى مرور عام على إطاحة جيش ميانمار بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً واحتجاز أعضاء الحكومة بشكل تعسفي، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية من أجل مجتمع شامل وحماية جميع المجتمعات، بما في ذلك الروهينجا.”
وقال: “ينبغي على القوات المسلحة وجميع أصحاب المصلحة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إن شعب ميانمار بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة”.
وفي بيانهم اليوم أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الزيادة الهائلة في الاحتياجات الإنسانية.
لا سيما بين النساء والأطفال والفئات الضعيفة، على خلفية جائحة كوفيد – 19 المستمرة.
وشددوا على الحاجة إلى تسريع المساعدة الإنسانية على وجه السرعة وتسهيل إيصال وتوزيع لقاحات كوفيد – 19 بشكل عادل وآمن ودون عوائق.
