وسط خلافات سياسية تشهدها ليبيا، لا يزال ملف المرتزقة على رأس الأولويات في البلاد تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أجواء آمنة ومستقرة.
فقد عادت دفعة تتألف من حوالي 250 مرتزقاً سورياً إلى الأراضي التركية بعد مكوثها لأشهر طويلة في ليبيا ضمن ما يسمى "الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك بعد موافقة القوات التركية على استئناف الرحلات الجوية لقضاء الإجازات، بعد توقيف الرحلات منذ 27 يناير الماضي.
"رحلة ارتزاق جديدة"
وكانت مصادر المرصد كشفت، في 30 يناير، بأن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة غالبيتهم ممن كانوا في الأراضي الليبية قبل أشهر وعادوا بعمليات تبديل، سيتم إخراجهم ضمن رحلة ارتزاق جديدة إلى الأراضي الليبية خلال الأيام القادمة.
كذلك، أوضح المرصد أن بعض من المرتزقة الذين سيخرجون، دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم تبلغ 250 دولارا لقبول أسمائهم بالذهاب إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت مطلع يناير، أن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي لآلاف من القوات الأجنبية التي قاتلت على جبهتي الصراع في الدولة التي يمزقها الصراع.
آلاف المرتزقة
يذكر أن هناك حوالي 7 آلاف مرتزق من مختلف تشكيلات "الجيش الوطني" الموالي لتركيا على الأراضي الليبية.
ودفعت أنقرة بآلاف المقاتلين السوريين منذ نحو 3 سنوات إلى الأراضي الليبية، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة بوجه الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ومنذ ذلك التاريخ، توالت الدعوات الدولية من أجل ضرورة خروجهم، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة أن وجودها في البلاد شرعي، وبغطاء من طرابلس على الرغم من أنها تعهدت بمخرجات مؤتمر برلين الأول (يناير 2020) والثاني (يونيو 2021) الذي نص أيضا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية.
