قامت وزارة التعاون الدولي بالتواصل السريع مع شركاء التنمية لدعم هذه الخطة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها توفير منحة كندية بقيمة ٥٠٠ ألف دولار، خلال شهر مايو الماضي، لتوفير المعدات اللازمة لمستشفى الصدر بالعباسية، بجانب الجهود اليابانية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.
وتم توقيع اتفاقية إنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى الأطفال "أبو الريش الياباني" بقيمة إلى ١٩ مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات المشتركة المصرية اليابانية التي نتج عنها دعم قطاع الصحة بمنح قيمتها نحو ٢٨ مليون دولار منذ عام ٢٠٢٠.
في صعيد متصل تم توقيع منحة يابانية بقيمة مليون دولار لمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي "أبوالريش" التابع لجامعة القاهرة، حيث يسهم المشروع فب تخفيف الزحام على المستشفى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال الذين يأتون من كافة أنحاء الجمهورية، ويعكس حرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء ملحق العيادات للمحافظة على سلامة المباني المجاورة.
كما تعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام ٢٠٣٢، ولدعم تنفيذ هذا المشروع وافق شركاء التنمية (البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية)، في وقت سابق على توفير تمويلات إنمائية بقيمة مليار دولار لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، من بينها الاتفاقيتين التي تم الاتفاق عليهما في عام 2021.
يأتي ذلك عقب الشراكات الدولية التي تم تنفيذها في عام 2020، ومع اندلاع جائحة كورونا قامت وزارة التعاون الدولي، بعقد منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الصحة، والتي شارك فيها مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تمت مناقشة الاحتياجات العاجلة للقطاع في إطار خطة الدولة لمكافحة الوباء، وهو ما نتج عنه اتفاقيات بقيمة ٤٧٧ مليون دولار في ٢٠٢٠ فقط، لقطاع الصحة في مصر، من ضمنها ٨٩ مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي بما يدعم الجهود التنموية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كوفيد ١٩.
جاء ذلك خلال عرض وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال عام 2021، لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتنفيذ أهداف التنمية الستدامة .
