ستولتنبرغ يغادر في نهاية العام الحلف الأطلسي لترؤس البنك المركزي النروجي

ويأتي تعيينه في خضمّ تفاقم التوتر بين الغرب وروسيا. فدول الغرب تخشى أن تكون موسكو تخطط لغزو أوكرانيا الطامحة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.

غير أنّ ستولتنبرغ، الخبير الاقتصادي البالغ 62 عاما، أكّد الجمعة بقاءه على رأس الحلف حتى انتهاء ولايته في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال لصحافيين نروجيين في مؤتمر عبر الفيديو إنّه "حتى انتهاء تفويضي في حلف شمال الأطسي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، سوف أكرّس كل قوتي وانتباهي لقيادة التحالف".

وشدّد على أنّ هذا الأمر "ضروري للغاية في وقت يتعيّن فيه على أوروبا وأميركا الشمالية الوقوف جنباً إلى جنب".

وأعلن البنك المركزي ووزارة المال في أوسلو أنّ ستولتنبرغ سيتولى مهامه "قرابة الأول من كانون الأول/ديسمبر".

والبنك المركزي النروجي مسؤول عن السياسات النقدية ويدير أيضاً صندوق الثروة السيادي للنروج، الأكبر في العالم.

وتبلغ قيمة هذا الصندوق 11,76 تريليون كرونة (أكثر من 1,17 تريليون يورو، 1,33 تريليون دولار) ويسيطر على نحو 1,4 بالمئة من رأس المال السوقي في العالم.

وستولتنبرغ الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للمال في بلده النروج، قدّم ترشحيه للمنصب بطلب من وزارة المالية، وقد شكر الحكومة على ثقتها به.

قال وزير المال تريغفي سلاغسفولد فيدوم في بيان "كنت عازماً على إيجاد أفضل حاكم للبنك المركزي للنروج، وأنا على قناعة بأنّه ينس ستولتنبرغ".

وأوضح أنّ "المزيج من الخبرة المالية، وفهم المجتمع والخبرة في الإدارة التي يتمتع بها قليل من النروجيين، تجعله مؤهلا جدا كرئيس للبنك المركزي".

وتقدّم ستولتنبرغ على إيدا فولدن باخه منافسته الرئيسية ونائبة رئيس البنك المركزي حالياً. وستتولى الآن منصب حاكم البنك في الفترة الانتقالية إلى حين يتولى ستولتنبرغ مهامه، إذ سيتقاعد الرئيس الحالي للبنك أويستين أولسن هذا الشهر مع بلوغه السبعين من العمر.

- ليس الأكثر ذكاء -

وأثارت عملية اختيار رئيس البنك المركزي اهتماماً إعلامياً كبيراً بينما تساءل المعلّقون ومسؤولون سياسيون عن العلاقات بين الرئيس المقبل للبنك المركزي والتحالف الحاكم الذي يهيمن عليه الحزب العمّالي.

وترأس ستولتنبرغ حزب العمال من 2002 لغاية 2014 حين تولّى الأمانة العامة لحلف شمال الأطلسي، وهو لا يزال عضواً في الحزب.

والرئيس الحالي للحزب هو رئيس الوزراء يوناس غار ستوره، المقرب من ستولتنبرغ والذي نأى بنفسه عن عملية التعيين لتجنّب تضارب في المصالح.

وغالبية الأحزاب السياسية في البرلمان، ومنها تلك المقربة من الحكومة، عبّرت مسبقاً عن معارضتها لتعيين ستولتنبرغ، معتبرة أن من شأن ذلك أن يضرّ باستقلالية البنك، أو أقلّه بصورته.

وقالت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي اليساري للشؤون الاقتصادية كاري إليزابيث كاسكي لوكالة الأنباء "إن تي بي" إنّ عملية "التعيين ليست الأكثر ذكاء، كما يظهر من الفوضى المحيطة بترشّحه والتساؤلات بشأن استقلالية البنك المركزي".

وأعلن العديد من المسؤولين أنّهم يعتزمون مساءلة الحكومة بشأن تقارير إعلامية عن اجتماعات سريّة.

وأظهر استطلاع نشرته قناة تي في 2 التلفزيونية في كانون الثاني/يناير أنّ 66,6 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم، يريدون تعيين فولدن باخه، فيما 25,7 بالمئة فقط يؤيّدون ستولتنبرغ، حتى وإن كان يحظى بشعبية كبيرة في النروج.

وفولدن باخه البالغة 49 عاماً تحمل درجة دكتوراه في الاقتصاد، وتولت العديد من المناصب الرفيعة في البنك المركزي كما عملت لدى مجموعة هاندلسبانكن كابيتال ماركتس.

وطلبت منها وزارة المالية أيضاً الترشّح للمنصب.

وقال 43 بالمئة من المستطلَعين إنهم لا يثقون بعملية اختيار المرشح.

وتستمر ولاية حاكم المصرف المركزي ست سنوات.