فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة، بحسب بيان، عقوبات على خمسة مسؤولين في بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في البلد الذي يحكمه مجلس عسكري.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين المعنيين ومنعهم من دخول أراضي التكتل. كذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.
وبين هؤلاء، إضافة إلى رئيس الوزراء، "عضوان بارزان في الأوساط القريبة" من الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري المالي والذي بات رئيسا انتقاليا في مايو/أيار 2021 بعد انقلاب ثان.
ويعتبر مالك دياو واسماعيل واغيه أبرز المخططين لانقلاب أغسطس/آب 2021 حين أطاح العسكريون بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بحسب قرار العقوبات الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما طالت العقوبات أيضا إبراهيم إيكاسا مايغا وزير إعادة التأسيس منذ يونيو/حزيران 2021 وأداما بن ديارا لأدائهما دورا أساسيا في إسقاط الرئيس كيتا، وفق المصدر نفسه.
وسبق أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على المسؤولين الخمسة. واستهدفت المنظمة في 9 كانون الثاني/يناير السلطات في مالي بحزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة، ردا على إصرار المجلس العسكري على البقاء في الحكم لأعوام عدة، ورفضه إجراء انتخابات كانت مقررة في 27 فبراير/شباط للسماح بعودة المدنيين إلى الحكم.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
