كشفت مذكرة عمل، صادرة الأربعاء، عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تدعو كافة العاملين الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، إذ سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وتعليقا على المذكرة، قال أنس الدحموني، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الوثيقة تم التأكد من أنها رسمية، مما يوضح أن التلقيح أصبح أقرب إلى الإجبارية بعدما أعلن من قبل أنه اختياري بالنسبة للموظفين والموظفات وباقي عامة المواطنين”.
وأضاف الدحموني في تصريح خاص لـ”الأيام24″ أن “الوثيقة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تؤكد مما لا يدع مجالا للشك، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حق الموظفات والموظفين الغير ملقحين كما تضمنت منها الاقتطاعات من الأجرة مما سيصبح الآن عدم توفر الموظف على بطاقة التلقيح هو تغيب غير مشروع عن العمل”.
وذكر بأن “الموظف ليس له إشكال من الناحية المبدئية في التلقيح وأخذ الجرعات المقررة من طرف السلطات الصحية المعنية، لكن فرض الاجبارية التلقيح بالرغم من أنه غير متضمن في قانون الوظيفة العمومية، نعتبرها ممارسة جديدة يعوزها الشكل القانوني من الناحية المبدئية”.
وأوضح القيادي النقابي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “النقاش حول اللقاح لا يمكن أن يدخل فيه مادام هو نقاش علمي وطبي، كما أنهم ليسوا ضد الاجراءات المقررة لحفظ الصحة العامة للمواطنين، لكن فرض اللقاح والاقتطاع من الأجور من الجانب الحقوقي والنقابي هي إجراءات يشوبها الشطط لعدم شرعيتها”.
وأشار أنس الدحموني إلى أنهم “كنقابات منذ الإعلان عن الوباء والتأكد من خطورته ينادون بإشراكهم كشركاء اجتماعيين ضمن أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ضد كوفيد19 لإعطاء وجهة نظرهم، حتى يكون للموظف الأجير دور في الحماية الجماعية للمواطن المغربي من الاشكاليات فيروس كورونا ومتحوراته المتفشية الموجودة”.
كما حذر في حديثه إلى أن “إجبارية التلقيح على الجميع سيكون لها مضاعفات صحية على عدد من الموظفين -وإن كانت ستكون محدودة وهذا بشهادة مختصين، هاته المضاعفات إن كانت خطيرة على الموظف من الأجدى أن تتحمل الحكومة أيضا مسؤوليتها وتعتبرها حادثة شغل، لكن أن يكون هناك قرار فردي بدون الرجوع الموظفين مع أنه يمس الحريات الخاصة دون تحمل أحد مسؤولية خطورتها يجعلنا ندعوا الحكومة لأخذ الاليات التشاورية بعين الاعتبار لما فيه الصالح العام”.
وأعلن أنس الدحموني، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في نهاية تصريحه، أن “نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيكون لديها موقف رسمي في الأيام القادمة للرد على هذا القرار الغير قانوني”.
وجاء في مضمون المذكرة “حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية”.
كما حذرت المذكرة جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.
