كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء إيران من بعض عقوبات أنشطتها النووية المدنية، في الوقت الذي تحاول به التوصل إلى اتفاق معها بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ووفق ما جاء في وثائق حصلت عليها الصحيفة الأمريكية فإن الولايات المتحدة ستسمح مجدداً للشركات والمسؤولين الأجانب بالمشاركة في مشاريع نووية إيرانية للاستخدام المدني، متراجعة بذلك عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020 بإدراج تلك الشركات في قائمة العقوبات.

وبالتالي فإن من شأن القرار الذي أعلنت عنه إدارة بايدن مؤخراً أن يمهد الطريق لاستئناف تلك المشاريع جزءاً من اتفاق نووي مستعاد يجري التفاوض عليه حالياً في فيينا بمحادثات بين إيران والولايات المتحدة والعديد من القوى العالمية.

وكان ترمب انسحب بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد بعد ذلك فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، كما ألغى في شهر مايو/أيار 2020 "الإعفاءات النووية" أيضاً.

وتتعلق هذه الإعفاءات خصوصاً بمفاعل طهران المخصص للأبحاث وبمفاعل الماء الثقيل في أراك الذي جرى تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي بشكل أصبح من المستحيل معه إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.

وكان انسحاب ترمب وإعادة فرض العقوبات الصارمة دافعاً لبدء إيران تدريجياً انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حمود عباس زادة مشكيني من جانبه أيضاً، في تصريح إعلامي لوكالة أنباء إرنا الإيرانية قبل أيام، بأن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض إجراءات الحظر المفروضة على إيران".