مع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، حذر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت من استمرار الوضع الراهن في البلاد. وأكد أن الوضع "لم يعد مقبولا"، داعيا إلى الشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة، في أسرع وقت.

كما أضاف في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى مقتل الزعيم الشيعي محمد باقر الحكيم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسيمة (واع)،" يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة"

الخلافات السياسية

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الخلافات السياسية "يجب ألا تصل إلى الأسس في بناء الدولة"، مشيرا إلى أن بلاده تواجه "تحديات كبيرة" اليوم.

كما اعتبر أن "هناك مراهنات من أعداء العراق حول فشل الديمقراطية..."، داعيا كافة الأفرقاء السياسيين إلى وضع مصالح الشعب في الصدارة".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن البرلمان اليوم أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التعاون.

إلى شدد على "السعي لأن يكون هناك تداولا للسلطة دون تهديد"، مضيفا أنه "لا عودة إلى الإخفاقات السابقة".

موقف الصدر المفاجئ

أتت تلك المواقف في وقت شهدت الساحة السياسية اليوم تطورا هاما، إذ أعلن التيار الصدري مقاطعته لجلسة انتخاب الرئيس المرتقب أن تعقد يوم الاثنين المقبل.

كما أعلن تعليق المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، دون أن يوضح الأسباب علناً، لا سيما وأنه كان من داعمي انتخاب هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتحالف معه.

إلاأن نائبا من الكتلة الصدرية فضّل ألّا تكشف هويته كان أوضح لوكالة فرانس برس، إن "قرار الانسحاب موجه للاكراد، وبشكل خاص الحزب الديمقراطي، من أجل الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية".

أما بشأن تشكيل الحكومة، فيرى المراقبون أن الخلاف لا يزال مستمرا وبقوة بين الصدر والإطار التنسيقي، الذي يشمل تحالف الفتح، فضلا عن نوري المكالي وغيرهما من الأحزاب والفصائل القريبة من إيران.

ففيما يتمسك الصدر الذي فاز بالحصة الأكبر في الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية (كونه الكتلة الأكبر)، مستبعدا بعض الوجوه من الإطار التنسيقي، يتمسك الأخير بالمشاركة في الحكومة، بل تسمية رئيسها أو بالحد الأدنى الموافقة عليه.

يذكر أن زعيم التيار الصدري كان حاز على 73 مقعدا نيابيا في الانتخابات، بينما خسر تحالف الفتح حوالي 10 مقاعد عن الانتخابات السابقة.

فيما حاز تحالف تقدم(يرأسه الحلبوسي) على 37 مقعدا نيابيا، وائتلاف دولة القانون 33، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فـ31.