نشرت السلطات العسكرية المالية السبت مشروع قانون من شأنه توسيع صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد .
ويهدف النص الذي تبناه مجلس الوزراء مساء الجمعة إلى "إلغاء منصب نائب الرئيس (الانتقالي) لتفادي ازدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليديا". وبذلك يكون غويتا صاحب القرار الوحيد.
وتم نشر مشروع القانون غداة دعوة الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد. ويشير المشروع إلى "رفع عدد أعضاء" المجلس الوطني الانتقالي (121 حاليا) "لتعزيز الطابع الجامع في مشروع إعادة تأسيس الدولة" و"تكييف مدة المرحلة الانتقالية عملا بإرشادات الحكومة"، بحسب البيان الذي نشر السبت والذي لم يحدد مدة المرحلة.
وعقب انتهاء مؤتمر الإصلاح بمالي في 30 ديسمبر/كانون الأول، اقترحت الحكومة فترة انتقالية تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، تبدأ في الأول يناير/كانون الثاني 2022.
وتشهد مالي منذ 2012 هجمات لحركات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، فضلا عن أعمال عنف تشنها ميليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي ولصوص. وتتهم القوات النظامية أيضا بتجاوزات.
وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص رغم انتشار قوات أممية وفرنسية وأفريقية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
