أفاد مصدران قضائيان لبنانيان لوكالة رويترز، بأن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية ومن لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأصوله.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ لـ"رويترز" في نوفمبر الماضي، أنه فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم مزيد من المعلومات.
وتحقق كل من فرنسا وسويسرا وليختنشتاين ولبنان أيضًا في ثروة سلامة الشخصية. وقد نفى الأخير مرارا ارتكاب أي مخالفات خلال قرابة ثلاثة عقود على رئاسته البنك المركزي اللبناني.
أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان أمس السبت، أنها لا تستطيع التعليق على "الشؤون القضائية الجارية"، فيما قال سلامة لـ"رويترز" إن طلب التعاون من لوكسمبورغ "إجراء عادي" وليس "دعوى قضائية".
وقال: "إذا كانوا قد رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق".
نفى سلامة التقارير التي تفيد بتوجيه الاتهامات إليه من قبل سلطات لوكسمبورغ، وأشار إلى أن سويسرا وفرنسا طلبتا في السابق تعاونا مماثلا من لبنان.
خضع دور سلامة في إدارة المركزي اللبناني لرقابة شديدة منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019، والذي شهد تهاوي قيمة العملة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى الفقر.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قال العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في "غسيل أموال ضخم"، واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار خلال فترة رئاسة سلامة للبنك المركزي.
ويركز التحقيق السويسري على العمولات المدفوعة لشركة مملوكة لشقيق سلامة، رجا، من عام 2002 حتى عام 2015. وقال سلامة إن المبالغ المدفوعة تمت من قبل ما يسمى "أطراف ثالثة"، وليس البنك المركزي.
ولم يتسن لوكالة "رويترز" التواصل مع رجا سلامة للتعليق. وكان قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفة.
