دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى ضرورة الإسراع بمعالجة ما وصفتها بـ"المآسي الاجتماعية" التي خلفها برنامج "فرصة" ووقف نزيف التحملات القانونية والأعباء المالية التي فرضها هذا البرنامج على آلاف الشباب المغربي وخصوصا الذين استكملوا كل المراحل والإجراءات ولم تسلم لهم الحكومة المنحة الموعود بها.
ودعت الأمانة العامة للحزب إلى عدم المس بالحقوق المكتسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي كانت تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها دعم الأرامل، وراميد، وتيسير.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها صدر عقب اجتماعها المنعقد نهاية الأسبوع أن التنزيل السليم للقانون الإطار للحماية الاجتماعية يفرض على الحكومة أن تحافظ هذه الفئات المستفيدة على الخدمات التي كانت تستفيد منها، وتبحث عن تطويرها، لا أن تحرمهم من حقوقهم المكتسبة.
وأكد المصدر ذاته أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في استعدادها لعيد الأضحى هي مقاربة مختلة، لا تحقق سوى تبديد الأموال العمومية والقضاء على القطيع الوطني، وإضعاف صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحين، وهي بدعمها المباشر لعدد محدود جدا من الموردين، عوض توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني، تسهم فقط في توسيع هامش الربح لهذه الفئة وتخفف عنهم العبء الضريبي دون أي أثر على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات وهو ما أكدته تجربة عيد الأضحى المنصرم، ما جعل المواطنين والمواطنات يكتوون بغلاء الأسعار وضعف العرض بالأسواق.
واستغربت الأمانة العامة للحزب اعتماد رئيس الحكومة للعديد من "المغالطات والافتراءات" في محاولة للتسويق لحصيلته كتصريحه بأنه "لم يجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، وأنه سارع إخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا، وأنه رفع الاستثمار في الوقت الذي هناك من يدافع في السابق عن خيار تقليص الاستثمار العمومي ويصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، وأنه خفف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة وكلها ادعاءات غير صحيحة نهائيا".
