قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم (الأحد)، إن قرار الرئيس بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء «في مربع التعليمات» الرئاسية.
وقال بوزاخر لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس: «المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل... القضاة لن يسكتوا... هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات».
وأعلن الرئيس التونسي الذي تولى السلطات في البلاد منذ نحو سبعة أشهر، الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام وأنه تم «التلاعب بملفات».
وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيراً إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات».
وأضاف سعيد الذي أعلن في 25 يوليو (تموز) تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: «سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكداً أن «أموالاً وممتلكات تحصّل عليها عدد من القضاة تبلغ قيمتها المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية «ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية»، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
