دخل المحضرين القضائيين على مستوى الجهات القضائية في جميع ولايات الوطناليوم الأحد في اضرابا وطنيا مفتوحا احتجاجا على ما فرضه قانون المالية لسنة 2022 على المهنة على حد تعبيرهم . وبحسب البيان الأخير فإنه وبعد اجتماع أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين برؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين لمناقشة مضمون قانون المالية لسنة 2022 باعتبار أن الأخير يعتبر اجحافا في حق المهنة وسيؤثر سلبا على عمل المحضر القضائي من الناحية المادية فقد تقرر مقاطعة العمل على المستوى الوطني لتستمر المقاطعة إلى إشعار مفتوح.كما تقرر إغلاق المكاتب باستثناء مكاتب منسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم الذين يسيرون المكاتب الضامنة لاستمرار الخدمة العمومية بحدها الادنى والتي تشمل القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة وكذا التبليغات الجزائية المستعجلة الخاصة بمحكمة الجنايات في حين ورد في ذات البيان أنه تقرر انشاء خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي منسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم حرصا على مدى احترام تطبيق المذكرة وأخطار رؤساء الغرفة الجهوية للضرورة الطارئة كما سيتولى منسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم اعداد جدول المناوبة وتبليغها لرؤساء المجالس والمحاكم والنواب العامون وكذا نيابة المحاكم والغرف الجهوية في حين، أشار البيان نفسه إلى أن قنوات الحوار والاتصال تبقى مفتوحة مع الجهات الوصية لأعادة النظر في قانون المالية لسنة 2022 فيما يخص مهنة المحضر القضائي.
عادل امين
